الإدارية تقضي بأحقية طبيب في بدل الجهود غير العادية بنسبة 300% من الراتب الأساسي

قضت المحكمة الإدارية، الدائرة الثانية، بأحقية أحد الأطباء العاملين بالمراكز الطبية المتخصصة في صرف بدل الجهود غير العادية بنسبة 300% من الراتب الأساسي شهريًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار طه علي محمد صالح، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة حمدي محمد عطيفي، ومحمد تغيان عماد الدين علي، نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار أحمد محمد فوزي، مفوض الدولة، وسكرتارية أسامة سليمان عبد الرحمن أمين السر.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى إقامة أحد الأطباء دعوى قضائية ضد وزير الصحة والسكان ومحافظ المنيا ورئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بصفاتهم، طالب فيها بأحقيته في صرف بدل الجهود غير العادية المقرر للعاملين بالمراكز الطبية المتخصصة، وفقًا لأحكام القرارات المنظمة لذلك.

وأوضحت صحيفة الدعوى أن المدعي يعمل بأحد المراكز الطبية التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، وطالب بإلزام الجهة الإدارية بصرف البدل المقرر بموجب قرار وزير الصحة رقم 275 لسنة 2012، بنسبة 300% من الراتب الأساسي شهريًا، اعتبارًا من 1 يناير 2021، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وانتهت المحكمة إلى أحقية المدعي في صرف بدل الجهود غير العادية بالنسبة المقررة، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وفقًا لما تضمنه الحكم.