الإدارية العليا تلزم الصحة بمنح مواطن من ذوي الإعاقة كارت الخدمات المتكاملة

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيثيات حكمها بإلزام وزارة الصحة بمنح مواطن من ذوي الإعاقة كارت الخدمات المتكاملة، بعد ثبوت إصابته بإعاقة حركية وفقًا للتقارير الطبية المقدمة، مع إلغاء حكم أول درجة الذي قضى برفض دعواه، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وأكدت المحكمة أن الحكم المطعون فيه خالف صحيح حكم القانون، بعدما أخذ بنتيجة لا تتفق مع ما انتهت إليه اللجنة الطبية الثلاثية المختصة، رغم ثبوت الحالة الصحية للمدعي وما قدمه من مستندات وتقارير طبية تؤكد إصابته بإعاقة حركية.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المواطن بطلب إلى وزارة الصحة لاستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، موضحًا أنه يعاني من تشوه بالقدم اليسرى، مع وجود تثبت لعظام القدم وإطالة لوتر إكليبس وخشونة بمفصل الكاحل وتحديد في حركة المفصل، وفقًا للتقرير الطبي الصادر عن وزارة الصحة، إلى جانب تقارير طبية أخرى صادرة عن مستشفيات تابعة للوزارة ومستشفيات جامعية.

وكانت الجهة الإدارية قد رفضت طلب استخراج البطاقة، بعدما انتهت اللجنة الطبية المختصة، عقب توقيع الكشف الطبي على المدعي، إلى عدم وجود إعاقة، وورد بالتشخيص الطبي وجود أثر لإصلاح قدم مخلبية، وهي حالة تصيب أوتار وأربطة وعظام القدم.

وأقام المواطن دعواه مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض طلبه استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

واستعرضت المحكمة في حيثياتها أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، إلى جانب مواد اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، مؤكدة أن ثبوت الإعاقة الحركية وفقًا للأوراق والتقارير الطبية يترتب عليه أحقية المدعي في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وصدر الحكم في الطعن رقم 28015 لسنة 71 قضائية عليا، عن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فتحي عبد المنعم أحمد، وعشم عبد الله خليل، وسعيد حامد شريعي قلامي، وعاطف محمود أحمد خليل، وبحضور المستشار محمود سيد فؤاد علي، مفوض الدولة.

وانتهت المحكمة إلى إلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددًا بأحقية المواطن في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.