نقابة المرشدين بالأقصر تحذر من ممارسي الإرشاد السياحي دون ترخيص

طالبت نقابة المرشدين السياحيين بالأقصر بتشديد الرقابة على ممارسة الإرشاد السياحي داخل المناطق الأثرية، محذرة من دخول أشخاص غير حاصلين على التراخيص القانونية إلى المواقع السياحية وتقديم الشرح للسائحين، ومؤكدة استمرار تحركاتها لمواجهة ما وصفته بظاهرة الدخلاء على المهنة.
وقالت النقابة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، إن الفترة الأخيرة شهدت ظهور ممارسات لمزاولة الإرشاد السياحي من أشخاص لا يحملون تراخيص صادرة عن وزارة السياحة أو عضوية نقابة المرشدين السياحيين، مشيرة إلى رصد بعض طلاب الجامعات، خاصة دارسي اللغة الصينية، إلى جانب بعض الـ«تورليدرز» والعمالة الأجنبية غير القانونية.

قانون الإرشاد السياحي يحدد شروط ممارسة المهنة

وأوضحت النقابة أن قانون المرشدين السياحيين رقم 121 لسنة 1983 حدد بشكل واضح الفئات المسموح لها بممارسة المهنة، إذ عرّف المرشد السياحي بأنه الشخص الذي يتولى شرح وإرشاد السائحين في المواقع الأثرية والمتاحف والمعارض مقابل أجر.
وأكدت أن ممارسة المهنة لا تجوز قانونًا إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة والقيد في جدول نقابة المرشدين السياحيين، وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة لذلك.

عقوبات قانونية لمزاولة الإرشاد دون ترخيص

وأشارت النقابة إلى أن القانون يتضمن عقوبات على ممارسة الإرشاد السياحي دون الحصول على الترخيص المطلوب، موضحة أن المادة 17 تنص على الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو إحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما لفتت إلى أن القانون يشترط توافر عدد من الضوابط في المتقدم للحصول على الترخيص، من بينها عدم صدور أحكام جنائية أو أحكام في جنح مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم رد الاعتبار.

الموافقات الأمنية جزء من إجراءات الترخيص

وثمنت نقابة المرشدين السياحيين بالأقصر جهود شرطة السياحة والآثار في مواجهة المخالفات داخل المواقع السياحية والأثرية.
وأوضحت أن إجراءات الحصول على ترخيص وزارة السياحة تتضمن الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة من الجهات المختصة، معتبرة أن السماح لغير المرخص لهم بالدخول إلى المناطق الأثرية وممارسة الشرح دون التحقق من هويتهم وإجراءاتهم القانونية يمثل مصدر قلق يتعلق بأمن وسلامة الزائرين.

مطالب بمنع غير المرخص لهم من ممارسة الإرشاد

وجددت النقابة مطالبتها بتطبيق القانون على كل من يزاول المهنة دون ترخيص، ومنع غير الحاصلين على التراخيص القانونية من تقديم الشرح للسائحين داخل المناطق الأثرية والسياحية.