اللجان ولجنة القيم في الصورة.. ماذا ينتظر مجلس النواب مع انطلاق الدور الثاني؟

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لبدء جلسات دور الانعقاد الثاني يوم الخميس المقبل الموافق الأول من أكتوبر 2026، وذلك بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس للانعقاد، لتبدأ مع انطلاق الدور الجديد مجموعة من المهام والإجراءات البرلمانية والتنظيمية.

أجندة مجلس النواب 

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية الإجرائية الدعوة لإعادة تشكيل عضوية اللجان النوعية، إلى جانب إعادة انتخاب هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك في اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتنص المادة 39 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، وفي الموعد الذي يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان، بينما يتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات، مع مراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.
وألزمت اللائحة الداخلية كل عضو بالاشتراك في عضوية إحدى اللجان النوعية، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، الاشتراك في لجنة ثانية للاستفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاطها، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.
كما لا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
وتنص المادة 41 على إعلان مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ويحق لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض رئيس المجلس القوائم على المجلس وفقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزم بها مكتب المجلس، وتصبح هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
كما حددت المادة 42 ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان، حيث تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب، أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.
كما يشهد مجلس النواب إعادة تشكيل لجنة القيم، والتي تختص باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس، فضلًا عن النظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك طبقًا لأحكام الدستور والقانون واللائحة.
وتنص المادة 28 على أن تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناءً على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية 14 عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
ولا يكون اجتماع لجنة القيم صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو أحد وكيليها، وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
ومع انطلاق دور الانعقاد الثاني، يستقبل مجلس النواب أيضًا إخطارات الأحزاب السياسية بشأن اختيار ممثلي هيئاتها البرلمانية، حيث يحق لكل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب فأكثر أن تكون له هيئة برلمانية تحت قبة البرلمان.
ونصت المادة 105 من اللائحة الداخلية على أن يخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر، وكل ائتلاف برلماني، رئيس المجلس كتابة في بداية كل دور انعقاد عادي باسم من يختاره ممثلًا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء المنتمين إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.
ويلتزم الحزب أو الائتلاف بإخطار رئيس المجلس كتابة بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
ومن المقرر كذلك إعادة تشكيل اللجنة العامة لمجلس النواب في بداية الجلسات، عقب إعادة انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، وكذلك بعد تلقي المجلس إخطارات الأحزاب السياسية بشأن ممثلي الهيئات البرلمانية خلال دور الانعقاد الثاني.
وحددت المادة 24 من اللائحة الداخلية ضوابط تشكيل اللجنة العامة، حيث تشكل في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي برئاسة رئيس المجلس، وعضوية الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر والائتلافات البرلمانية.
كما تضم اللجنة العامة خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.
ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات اللجنة العامة أثناء نظر المسائل المبينة في المادة 26 من اللائحة، لتبدأ بذلك الترتيبات التنظيمية الخاصة بدور الانعقاد الثاني، الذي تنطلق جلساته في الأول من أكتوبر المقبل.