رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب إثر خلافات سابقة بالشرقية لدور أكتوبر

تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب إثر خلافات سابقة بالشرقية لدور أكتوبر

المجنى عليه
المجنى عليه

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تأجيل نظر محاكمة المتهم بقتل شاب إثر خلافات سابقة نشبت بينهما بدائرة مركز شرطة الحسينية، إلى دور أكتوبر المقبل، وذلك لمناقشة تقرير الطب الشرعي، والاستماع إلى المرافعة، واستكمال نظر الدعوى أمام هيئة المحكمة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير زكي وحسين عدلي، وسكرتارية محمد شومان.
وتعود تفاصيل القضية رقم 4949 لسنة 2026 جنايات مركز الحسينية، إلى أحداث وقعت يوم 5 أبريل 2026، بدائرة مركز شرطة الحسينية، حيث وجهت جهات التحقيق للمتهم «شعلان. أ. ع»، البالغ من العمر 24 عامًا، عاطل، ومقيم بقرية قصاصين الشرق التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، اتهامًا بقتل المجني عليه «محمد عطية سليمان كيوان»، البالغ من العمر 22 عامًا.

وبحسب ما جاء بأمر الإحالة، فقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، على خلفية وجود خلافات سابقة بين الطرفين، موضحة أن تلك الخلافات تطورت إلى مشادة بينهما، أعقبها اعتداء باستخدام سلاح أبيض، أسفر عن إصابة المجني عليه بإصابات متفرقة انتهت بوفاته.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهم، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة والتحقيقات، عقد العزم على ارتكاب الواقعة، وأعد وسيلة للاعتداء، قبل أن تقع المشادة بينه وبين المجني عليه وتتطور إلى اعتداء، لتسفر الواقعة عن إصابة الشاب، ونقله في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

وتضمن ملف القضية ما انتهت إليه التحقيقات بشأن ملابسات الواقعة، فضلًا عن التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعي المتعلقة بالمجني عليه، والتي تمثل جانبًا من الأدلة المطروحة على بساط البحث أمام هيئة المحكمة.

وخلال جلسة المحاكمة، استمعت المحكمة إلى ما قدم إليها من أوراق ومستندات، وقررت تأجيل نظر القضية إلى دور أكتوبر المقبل، لمناقشة تقرير الطب الشرعي، فضلًا عن إتاحة الفرصة لإبداء المرافعة من جانب الدفاع والنيابة العامة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة المقبلة استكمال إجراءات نظر الدعوى، ومناقشة ما يطرح أمام هيئة المحكمة من دفاع وطلبات، على أن تصدر المحكمة قرارها في القضية وفق ما يستقر في وجدانها من أدلة وأوراق الدعوى، وبعد استكمال الإجراءات القانونية المقررة.

تم نسخ الرابط