الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يدخل مرحلة التشغيل بقدرة 3000 ميجاواط

دخل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية مراحل متقدمة مع اكتمال الأعمال الرئيسية للمشروع، الذي تصل قدرته إلى 3000 ميجاواط ويمتد لمسافة تقارب 1320 كيلومترًا، في خطوة تستهدف دعم أمن الطاقة وتعزيز قدرات تبادل الكهرباء بين البلدين، بالتزامن مع تحركات مصر لتوسيع شبكة الربط مع دول الجوار والأسواق الأوروبية.

1320 كيلومترًا تربط شبكتي الكهرباء المصرية والسعودية

قال محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وصل إلى مراحل التشغيل التجريبي، بعد ارتفاع معدلات الإنجاز خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى يونيو 2025.

وأوضح الوزير، أن الأعمال شملت إنشاء محطة محولات بدر بجهد 500 كيلوفولت، إلى جانب تنفيذ الخط الهوائي بدر/طابا بطول 320 كيلومترًا، وأبراج عبور قناة السويس، ضمن مكونات المشروع الذي تصل قدرته إلى 3000 ميغاواط.

وتعمل مصر بالتوازي على تنفيذ مشروعات ربط كهربائي مع السودان وليبيا والأردن، كما تستكمل الدراسات المتعلقة بمشروعات الربط مع اليونان وإيطاليا، في إطار توجه يستهدف تعزيز موقع مصر كمحور لتبادل الطاقة مع أوروبا.

35 ألف ميجاواط قدرات كهربائية جديدة

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن قطاع إنتاج الكهرباء أضاف قدرات تتجاوز 35 ألف ميغاواط، من خلال مزيج يضم المحطات الحرارية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما جرى استكمال عدد من محطات التوليد ورفع كفاءتها وتحويلها للعمل بنظام الدورة المركبة دون الحاجة إلى وقود إضافي، إلى جانب تطبيق إجراءات لخفض استهلاك الوقود وتقليل الفقد وتحسين كفاءة تشغيل محطات الإنتاج.

وأكد عصمت عدم العودة إلى تخفيف الأحمال، مع إعداد سيناريوهات للتعامل مع تداعيات الأزمات الجيوسياسية، وتجهيز محطات الإنتاج للعمل بمزيج الوقود المتاح بالتنسيق مع وزارة البترول.

الطاقة المتجددة ترفع مساهمتها في مزيج الكهرباء

وأوضح محمود عصمت، أن مصر أضافت خلال عامين نحو 4 آلاف ميجاواط من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب زيادة قدرات السد العالي بنحو 150 ميغاواط.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 45% بحلول عام 2028، مقارنة بالمستهدف السابق البالغ 42% في عام 2030، بما يدعم خفض الاعتماد على الوقود التقليدي وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية.