ضبط 3186 عبوة وقطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل محال بإيتاي البارود

شنت إدارة تموين إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حملة تفتيشية مكبرة على عدد من المحال والمنشآت التجارية، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة مدى التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات التموينية، والتأكد من سلامة وصلاحية السلع المعروضة للمواطنين، والتصدي لمحاولات تداول المنتجات منتهية الصلاحية أو الاتجار في المواد البترولية المدعمة بطرق غير قانونية.
وجاءت الحملة تحت إشراف الأستاذ محمد الطباخ، مدير إدارة تموين إيتاي البارود، وبرئاسة الأستاذ حسام عيد، رئيس الرقابة، وبمشاركة الأستاذ يحيى نعيم والأستاذ أحمد فتحي، مفتشي التموين، حيث قام أعضاء الحملة بالمرور والتفتيش على عدد من المحال والأنشطة التجارية، وفحص السلع والمنتجات المعروضة للبيع، إلى جانب مراجعة مدى الالتزام بالإعلان عن الأسعار.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط كمية قدرها 300 لتر سولار مدعم، وذلك لدى أحد محال الزيوت والشحوم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار مواجهة أي محاولات للتلاعب في المواد البترولية المدعمة أو التصرف فيها بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداولها.
كما تمكنت الحملة من ضبط 2766 قطعة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد المحال التجارية، إلى جانب ضبط 420 عبوة من المواد الغذائية وغير الغذائية منتهية الصلاحية داخل محل آخر، بإجمالي 3186 قطعة وعبوة من المنتجات منتهية الصلاحية، والتي تم التحفظ عليها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وفي السياق ذاته، أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كمية من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية لدى أحد محال بيع مستحضرات التجميل، وذلك خلال أعمال الفحص والمراجعة التي أجراها مفتشو التموين على المنتجات المعروضة أمام المواطنين.
كما حررت الحملة محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، بالمخالفة للقرارات والتعليمات المنظمة لعمل المنشآت التجارية، وذلك بعد رصد عدم التزام أحد أصحاب الأنشطة بالإعلان عن أسعار السلع والمنتجات المعروضة للبيع بصورة واضحة للمستهلكين.
وأكدت إدارة تموين إيتاي البارود استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، بهدف إحكام الرقابة على حركة تداول السلع، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، والتصدي لأي مخالفات تموينية، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع تداول المنتجات غير الصالحة أو مجهولة المصدر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقًا لما تسفر عنه نتائج الحملات.