وزير العدل يعلن «تعهد مصر للعدالة» من أبوظبي.. مراكز جديدة لمكافحة الجرائم السيبرانية

ترأس المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي تحت عنوان «حماية الناس والكوكب في العصر الرقمي»، بتنظيم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وخلال كلمته أمام المؤتمر، استعرض وزير العدل جهود مصر في تطوير منظومة العدالة الجنائية وترسيخ سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أبرز مسارات التطوير التشريعي والقضائي، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وميكنة مقار العدالة، والتوسع في خدمات التقاضي عن بُعد، إلى جانب تعزيز حماية الفئات الأولى بالرعاية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأعلن الوزير «تعهد مصر من أجل العدالة» خلال دورة أبوظبي 2026-2031، والذي يتضمن إطلاق استراتيجيات لمواجهة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، واستحداث إطار تشريعي لمكافحة الاحتيال المنظم، إلى جانب إنشاء «المركز المصري الأفريقي للتدريب على منع ومكافحة الجريمة السيبرانية» و«المركز الإقليمي للتدريب لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية».

كما يشمل التعهد التوسع في معامل الطب الشرعي الرقمي، واستكمال إجراءات التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وتعزيز الشراكة مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية «يوروجست»، فضلًا عن تحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.

وعلى هامش المؤتمر، عقد وزير العدل جلسة مباحثات مع مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورئيس مكتب الأمم المتحدة في فيينا، تناولت مواصلة التعاون في مجالات التدريب القضائي وإنشاء المراكز الإقليمية المتخصصة.

كما شارك، بدعوة من وزير العدل الإماراتي، في اجتماع وزاري رفيع المستوى بمشاركة وزيري العدل الفرنسي والبلجيكي وعدد من ممثلي الوفود، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات، خاصة في مجالات المساعدة القانونية وتتبع واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، وتسريع الإنابات القضائية وتبادل الأدلة الرقمية لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.

وشهدت الزيارة كذلك لقاءً ثنائيًا بين وزير العدل ونظيره الإماراتي بحضور السفير المصري لدى الإمارات، لبحث دعم التعاون وتبادل الخبرات القضائية والقانونية، إلى جانب لقاء موسع مع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المصرية المعارين للعمل في الإمارات، حيث أشاد بدورهم في تمثيل القضاء المصري، وحثهم على مواصلة التميز والعطاء في مختلف مجالات العمل القضائي.