إزالة 437 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملاتها الميدانية لإزالة التعديات والمخالفات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف، وذلك في إطار جهود المحافظة للتعامل مع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وتمكنت الحملات، منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الثلاثين لإزالة التعديات، من التعامل مع 437 تعديًا في عدد من مراكز ومدن محافظة البحيرة، شملت تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب مخالفات على المجاري المائية وحرم الترع والمصارف.
وجاءت أعمال الإزالة من خلال حملات ميدانية شاركت فيها الوحدات المحلية بالمراكز والمدن المختلفة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والأجهزة المعنية، حيث جرى تنفيذ قرارات الإزالة وفق الإجراءات القانونية المقررة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع عودة التعديات مرة أخرى.
وتنوعت المخالفات التي استهدفتها الحملات بين مبانٍ وأسوار وتعديات مختلفة على الأراضي المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية، بما يؤثر على طبيعة الأراضي الزراعية أو يعوق أعمال الري والصرف، وهو ما دفع الأجهزة التنفيذية إلى تكثيف الحملات والتعامل مع المخالفات القائمة.
وتأتي هذه الحملات ضمن الموجة الثلاثين لإزالة التعديات، التي تستهدف التعامل مع المخالفات الواقعة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي على الممتلكات العامة، إلى جانب استعادة الانضباط في المناطق التي تشهد مخالفات.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على التعامل مع المخالفات وفق القانون، وعدم السماح بعودة التعديات التي جرى إزالتها مرة أخرى.
وأوضحت المحافظة أن الأجهزة التنفيذية تواصل حصر التعديات القائمة وتنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة والجهات المختصة، بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات وتحقيق المستهدف من حملات الموجة الثلاثين.
وشددت المحافظة على أهمية استمرار المتابعة الميدانية عقب تنفيذ الإزالات، للتأكد من عدم إعادة بناء أو إقامة تعديات جديدة في المواقع التي جرى التعامل معها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات يتم رصدها.
وتواصل الوحدات المحلية والأجهزة المعنية أعمال المرور والمتابعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتزامن مع تنفيذ قرارات الإزالة، في إطار خطة تستهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمجاري المائية، والتعامل مع أي تعديات يتم رصدها وفق القواعد والإجراءات القانونية المنظمة.