نقيب المحامين يحذر من التصرفات الفردية ويؤكد وحدة الصف لمواجهة أزمة الرسوم

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، تنويهاً هاماً يحذر فيه من التصرفات والقرارات المنفردة والتصعيد غير المدروس بشأن أزمة الرسوم القضائية، التي يقوم بها بعض الأفراد أو مجالس النقابات الفرعية دون التنسيق مع مجلس النقابة العامة. 

وجاء نص التنويه كما يلي:

يؤكد مجلس النقابة العامة للمحامين أن وحدة الصف الداخلي بين جموع المحامين ووقوفهم خلف نقابتهم ومجلسها هي صمام الأمان لعبور أزمة فرض رسوم قضائية مخالفة لأحكام الدستور والقانون.

ومن منطلق وعي جموع المحامين بضرورة التماسك، فإن اللجوء للتصرفات والقرارات المنفردة أو الجانبية، أو التصعيد غير المنضبط وغير المدروس من قبل أفراد أو مجالس فرعية دون التنسيق مع مجلس النقابة العامة، قد يشتت القوى ويقوض الجهود المبذولة لحل الأزمة بما يرضي جموع المحامين. 

وإن القرار والتصرف الموحد وحده هو الذي يكفل قوة النقابة وقدرتها على مواجهة هذا التحدي، خاصة مع تزايد قوة وحدة صف المحامين وتفافهم حول مجلس نقابتهم العامة، الذي لا يتخذ قراراً في هذه الأزمة إلا بالتنسيق مع مجالس النقابات الفرعية. 

ومن ثم، لا يكون من المناسب أن تقوم أشخاص أو نقابات فرعية باتخاذ تصرفات منفردة دون قرار موحد وبدون تنسيق مع مجلس النقابة العامة.

ويهيب مجلس النقابة بجميع المحامين وقف جميع المحاولات الرامية - عن عمد أو غير عمد - إلى اتخاذ قرارات أو تصرفات أو اعتصامات بمعزل عن النقابة العامة ومجلسها، لما في ذلك من بث روح الفرقة وتبديد كل الجهود المبذولة، والإضرار بوحدة الصف التي تشكل سدّاً منيعاً في مواجهة محاولات اختراق الصفوف. 

ويترك أمر الخطوات التصعيدية التالية إلى قرار موحد من الجمعية العمومية، يلتزم به جميع المحامين ويلتفون حوله.