100 ألف جنيه تنتظر المخالفين.. كيف نظم قانون العمل إعلانات فرص الوظائف؟

حدد قانون العمل الجديد العقوبات المقررة لمخالفة الضوابط المنظمة للإعلانات عن فرص العمل، حيث نص على توقيع غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه على كل من يخالف أحكام المادة 42 من القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها.

عقوبة مخالفة شروط إعلانات الوظائف

نصت المادة 292 من قانون العمل على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 42 من القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة في شأنهم، كما تُضاعف الغرامة في حالة العود.

شروط الحصول على ترخيص شركات التشغيل

وتضمنت المادة 41 من قانون العمل عددًا من الشروط الواجب توافرها للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة 40، وذلك مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

ومن أبرز هذه الشروط:

ألا يكون المؤسسون أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون المختصون بعمليات التشغيل قد سبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ألا يقل رأس مال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن 250 ألف جنيه، وأن يكون مملوكًا بالكامل للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معًا، مع اشتراط أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم 51% على الأقل من رأس مال الشركة.

تقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه، نقدًا أو بموجب خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لصالح الوزارة المختصة، على أن يظل ساريًا طوال مدة الترخيص.

استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم يتم أداؤه من غرامات أو تعويضات محكوم بها على الشركة أو مبالغ تم تحصيلها دون وجه حق، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بضرورة استكمال التأمين.

مدة ترخيص شركات التشغيل وقيمة الرسوم

ويكون الترخيص لمدة عام واحد قابلة للتجديد، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، مقابل سداد الرسم الذي يحدده الوزير لمنح الترخيص أو تجديده، على ألا يتجاوز 10 آلاف جنيه.

ويجوز للوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، كما يجوز له وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.

ضوابط إعلانات فرص العمل

ونصت المادة 42 من قانون العمل على أن يصدر الوزير المختص قرارًا يتضمن الالتزامات المفروضة على الشركات المرخص لها بالتشغيل، والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط، والسجلات اللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها، إلى جانب قواعد الرقابة والتفتيش عليها.

كما يتضمن القرار الشروط والضوابط الواجب توافرها في الإعلانات التي يتم نشرها عن فرص العمل، وهو ما ترتبط به العقوبة المنصوص عليها في المادة 292 من قانون العمل.

وبذلك يحدد القانون إطارًا منظمًا لعمل شركات التشغيل والإعلانات الخاصة بفرص العمل، مع وضع عقوبات مالية على مخالفة الضوابط المحددة قانونًا، بما يشمل الغرامة التي تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف جنيه، وتتعدد بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة في شأنهم، مع مضاعفتها في حالة العود.