لميس الحديدي: المواطنون ينتظرون من مجلس النواب المقبل مراقبة الحكومة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن انعقاد الدورة الأولى من مجلس النواب يقترب، والمقرر أن تبدأ خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نقاشًا حول ما ينتظره المواطنون من المجلس، خاصة في ظل وجود عدد من مشروعات القوانين المهمة التي يترقب الشارع مناقشتها.

وأضافت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة «النهار»، أن من أبرز مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها قانون الأحوال الشخصية، وقانون المحليات، وقانون المعلومات.

وأوضحت أن الأهم بالنسبة للمواطنين هو أن يعبر أعضاء مجلس النواب عن أحوالهم ومشكلاتهم، إلى جانب ممارسة دورهم الرقابي على أداء الحكومة، وليس الاكتفاء بالموافقة على مشروعات القوانين أو إعلان الإجماع عليها.

وشددت على ضرورة أن يناقش النواب أداء الحكومة ويراقبوا عملها، ويدافعوا عن حقوق المواطنين، ويطرحوا الأسئلة والقضايا التي تشغل الرأي العام، وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية والتعليم والصحة والخدمات.

وأكدت لميس الحديدي أن الأوضاع الاقتصادية تأتي في مقدمة اهتمامات المواطنين، مشيرة إلى أن الشارع لا يريد أن يتحول مجلس النواب إلى مجرد جهة تستمع إلى الحكومة وتوافق على قوانينها، وإنما ينتظر من النواب القيام بدورهم في التعبير عن مشكلاته ومراقبة الأداء الحكومي.

واختتمت بالتأكيد على أن المواطنين لا يريدون مجرد سماع الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، وإنما يرغبون في أن تنعكس هذه الأرقام بشكل ملموس على حياتهم اليومية ودخولهم، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات والملفات التي ينتظرون من مجلس النواب الجديد التعامل معها.