«لا تحتمل المساومة».. قيادي بمستقبل وطن: الأمن المائي لمصر أولوية ورسائل مدبولي بالأمم المتحدة واضحة

قال محمد رمضان أبوطالب، الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، إن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تحتمل المساومة، يعكس وضوح الرؤية المصرية تجاه أحد أهم ملفات الأمن القومي، ويؤكد أن الحفاظ على حقوق مصر المائية يمثل أولوية لا يمكن التعامل معها باعتبارها ملفًا عابرًا.

أبوطالب: الرسالة المصرية تؤكد التوازن بين التنمية وحقوق الدول

وأضاف أبوطالب، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الرسالة المصرية أمام الأمم المتحدة جاءت واضحة في التأكيد على أن حق الدول في التنمية يجب أن يترافق مع احترام حقوق الدول الأخرى وعدم الإضرار بمصالحها، مشيرًا إلى أن إدارة الأنهار والموارد المائية العابرة للحدود تحتاج إلى قواعد متفق عليها والتزامات واضحة تضمن تحقيق التوازن بين حق التنمية والحفاظ على حقوق دول المصب.

قضايا إقليمية ودولية حاضرة في كلمة رئيس الوزراء

وأوضح الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن أهمية كلمة رئيس الوزراء لا تقتصر على ملف الأمن المائي، وإنما امتدت إلى عدد من القضايا التي تشغل المجتمع الدولي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمات الإقليمية، وإصلاح مؤسسات النظام الدولي، وتوفير التمويل اللازم للدول النامية، بما يعكس حضور مصر في مناقشة القضايا الدولية من منظور يحافظ على مصالحها ويدعم الاستقرار الإقليمي.

الأمن المائي يرتبط بخطط التنمية والاقتصاد

وأشار أبوطالب إلى أن ربط الأمن المائي بالتنمية يوضح حجم أهمية هذا الملف بالنسبة لمصر، فالمياه تمثل عنصرًا أساسيًا في قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار والتنمية العمرانية، ومن ثم فإن الحفاظ على الموارد المائية يرتبط بشكل مباشر بقدرة الدولة على مواصلة تنفيذ خططها التنموية وتحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.

مسارات متعددة للحفاظ على حقوق مصر المائية

وأكد أبوطالب أن الدولة المصرية تتحرك في ملف المياه من خلال مسارات متعددة، تجمع بين حماية الحقوق المشروعة، والدعوة إلى التعاون والحوار، والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي، بما يحافظ على مصالح جميع الدول ويمنع اتخاذ إجراءات أحادية يمكن أن تؤثر على استقرار المنطقة.

إصلاح النظام الدولي ودعم الدول النامية

ولفت أبوطالب إلى أن ما طرحه رئيس الوزراء بشأن ضرورة إصلاح النظام الدولي وتحقيق قدر أكبر من العدالة في التمويل والتنمية والتكنولوجيا، يتوافق مع احتياجات الدول النامية التي تسعى إلى بناء اقتصادات أكثر قدرة على مواجهة الأزمات العالمية، مؤكدًا أن التعاون الدولي الحقيقي يجب أن يترجم إلى إجراءات عملية تدعم التنمية وتقلل الفجوات بين الدول.