العراق والكويت يقرران تشكيل فريق مشترك لحسم الملفات العالقة خلال 30 يومًا
اتفق العراق ودولة الكويت، اليوم السبت، على تشكيل فريق عمل عراقي–كويتي مشترك، يتولى مراجعة الملفات العالقة بين البلدين والعمل على وضع خارطة طريق واضحة لمعالجتها، على أن يرفع الفريق توصياته المشتركة إلى قيادتي البلدين خلال مدة زمنية لا تتجاوز 30 يومًا.
ويأتي الاتفاق في إطار مساعي بغداد والكويت لتعزيز العلاقات الثنائية، ودفع الملفات محل البحث نحو حلول عملية، بما يرسخ التعاون المشترك ويعزز أواصر العلاقات بين البلدين.
وجاء الاتفاق استنادًا إلى مخرجات الاجتماع الذي جمع رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، وولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، والتعامل مع الملفات العالقة بروح الأخوة وحسن الجوار، وبما يراعي المصالح المشتركة للشعبين العراقي والكويتي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان عراقي–كويتي مشترك أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن البلدين اتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى مراجعة مختلف الملفات العالقة، والعمل على وضع خارطة طريق لمعالجتها.
وبحسب البيان، سيعمل الفريق على دراسة الملفات المطروحة بصورة مشتركة، والوصول إلى توصيات وحلول عملية، على أن يتم تقديم النتائج والتوصيات المشتركة إلى قيادتي العراق والكويت خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
ونص الاتفاق كذلك على أن يعقد فريق العمل المشترك اجتماعاته بصورة متواصلة، وبالتناوب بين العاصمة العراقية بغداد ودولة الكويت، وذلك لحين الانتهاء من جميع المهام الموكلة إليه وإنجاز أعماله.
ويعكس هذا الترتيب رغبة الجانبين في استمرار التواصل المباشر بين المسؤولين المعنيين، وعدم الاكتفاء بالمباحثات الدورية، بما يسمح بتسريع دراسة الملفات والوصول إلى نتائج متفق عليها.
وأكد العراق والكويت دعمهما الكامل لعمل فريق العمل المشترك، وحرصهما على توفير الظروف اللازمة لإنجاز مهمته خلال الفترة المحددة، وصولًا إلى توصيات مشتركة يمكن البناء عليها في معالجة الملفات العالقة.
وشدد الجانبان على أن إنجاز مهمة الفريق يمثل خطوة مهمة نحو طيّ الملفات العالقة، وتعزيز مسار العلاقات الثنائية، وفتح مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين العراق والكويت.
اقرأ أيضاً.. تحويل العداد الكودي إلى قانوني في 2026.. الشروط والمستندات وطريقة المحاسبة الجديدة