إزالة 412 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة تنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات والمخالفات ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الثلاثين لإزالة التعديات، حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من التعامل مع 412 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف، وذلك في عدد من المراكز والمدن.
وتأتي حملات الإزالة في إطار جهود أجهزة محافظة البحيرة للتصدي للتعديات على الأراضي بمختلف صورها، والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة والمجاري المائية، إلى جانب مواجهة أعمال البناء المخالف التي تمثل تعديًا على الأراضي والموارد العامة.
وشاركت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في تنفيذ الحملات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والأجهزة المعنية، حيث استهدفت الحالات التي جرى رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وفقًا للقرارات الصادرة بشأن التعديات والمخالفات.
وشملت الأعمال إزالة عدد من صور التعديات المقامة بالمخالفة للقانون، من بينها مبانٍ وأسوار وتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب مخالفات على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية، وذلك بهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية وضمان عدم التعدي على الموارد العامة.
وأكدت المحافظة استمرار أعمال إزالة التعديات ضمن مراحل الموجة الثلاثين، مع تكثيف الحملات الميدانية لرصد المخالفات والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية، بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الأمن والجهات المختصة.
وتستهدف الحملات تحقيق الانضباط والتصدي للتعديات على الأراضي بمختلف صورها، خاصة في ظل ما تمثله التعديات على الأراضي الزراعية من تأثير على الرقعة الزراعية، فضلًا عن تأثير التعديات على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية على أعمال الري والصرف والبنية التحتية.
وأوضحت محافظة البحيرة أن الأجهزة التنفيذية تواصل حصر التعديات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مع تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تطبيق القانون والتعامل مع المخالفات التي يتم رصدها.
وشددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن المحافظة تواصل جهودها للحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية، والتعامل مع المخالفات وفق القانون.
وتأتي هذه الحملات ضمن خطة الدولة للتصدي للتعديات على الأراضي وأملاك الدولة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والرقعة الزراعية، مع استمرار أعمال المتابعة الميدانية لمنع عودة التعديات مرة أخرى عقب إزالتها.
وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة أعمالها بمختلف المراكز والمدن، مع متابعة الموقف على الطبيعة ورصد أي مخالفات جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بما يسهم في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحرم الترع والمصارف، وتحقيق الانضباط في الشارع البحراوي.