الحكومة: انخفاض التضخم يمهد لخفض الفائدة ودعم استثمارات القطاع الخاص

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن انخفاض معدل التضخم يأتي نتيجة جهود مستمرة بدأت منذ عدة أشهر.

وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لاحتواء التضخم، من خلال مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والنقدية.

وأشار الحمصاني إلى أن السياسات النقدية ساهمت في احتواء التضخم، وبدأت بالفعل في دفع معدلاته نحو المسار النزولي.

الحكومة تستهدف خفض التضخم إلى أقل من 10%

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الدولة تستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى أقل من 10% خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الحكومة ركزت على ضبط أسعار السلع الأساسية، خاصة المنتجات الغذائية، نظرًا لتأثيرها المباشر على حركة الأسعار ومؤشر التضخم.

كما تعمل الجهات الحكومية على متابعة الأسواق بصورة مستمرة، ورصد أي زيادات كبيرة في أسعار السلع.

وبالتالي، تستهدف هذه الإجراءات الحد من ارتفاع الأسعار، وتحقيق مزيد من الاستقرار في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

تراجع التضخم ينعكس على المواطنين والاقتصاد

أوضح الحمصاني أن استمرار انخفاض التضخم يؤدي إلى تراجع معدل الزيادة السنوية في أسعار السلع والخدمات.

وبذلك، يمكن أن يلمس المواطن تدريجيًا استقرارًا أكبر في الأسعار، مقارنة بمعدلات الزيادة المرتفعة التي شهدتها فترات سابقة.

ولفت إلى أن تراجع التضخم لا يقتصر تأثيره على المواطنين فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد المصري بشكل عام.

كما أن انخفاض معدلات التضخم قد يتيح للبنك المركزي مساحة أكبر لتحريك أسعار الفائدة، وفقًا للتطورات الاقتصادية والظروف النقدية.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يمكن أن يدعم استثمارات القطاع الخاص، من خلال تقليل تكلفة التمويل وتشجيع الشركات على التوسع.

وفي هذا السياق، تستمر جهود الحكومة والبنك المركزي في متابعة المؤشرات الاقتصادية، بهدف تحقيق استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.