«من الأحوال الشخصية للكهرباء والمعاشات».. ملفات ساخنة تنتظر النواب مع بداية دور الانعقاد الثاني

تستعد أروقة مجلس النواب لعودة جلساته مع انطلاق دور الانعقاد الثاني، وسط أجندة تشريعية تضم عددًا من الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، إلى جانب مشروعات قوانين لم تستكمل مناقشتها خلال دور الانعقاد الأول، وتشريعات جديدة فرضتها تطورات اجتماعية وتكنولوجية متسارعة.

ملفات ساخنة تنتظر مجلس النواب 

ويأتي مشروع قانون الأحوال الشخصية على رأس الملفات المنتظرة، بعدما أحالته الحكومة إلى مجلس النواب في مايو الماضي، لمناقشته داخل لجنة مشتركة تضم عددًا من اللجان النوعية، حيث يتناول المشروع قضايا الزواج والطلاق والولاية على النفس والمال، فضلًا عن الرؤية والاستضافة وتوثيق الطلاق وإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.
كما يعود ملف التصالح في مخالفات البناء إلى دائرة الاهتمام البرلماني، بالتزامن مع استعداد الحكومة لإرسال تعديلات جديدة إلى مجلس النواب، إلى جانب ارتباط الملف بتعديلات قانون البناء الموحد، وسط مطالب بتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تواجه المواطنين.
وفي ملف جديد، يترقب البرلمان مناقشة مشروع قانون لتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، بهدف توفير حماية أكبر للأطفال من المحتوى الضار والمخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل، بعد عقد جلسات استماع داخل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتتضمن الأجندة كذلك استكمال مناقشة تعديلات قانون الكهرباء، خاصة ما يتعلق بتغليظ العقوبات الخاصة بسرقة التيار الكهربائي، بعدما شهد دور الانعقاد الأول موافقة اللجنة التشريعية من حيث المبدأ على مشروع التعديل.
ومن الملفات التي تعود إلى طاولة المناقشات أيضًا تعديلات قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المواد المخدرة، وسط مقترحات تتعلق بمنح العامل فرصة للتظلم وإجراء تحليل توكيدي، وعدم إنهاء خدمته قبل التأكد من النتيجة النهائية وسماع أقواله، إلى جانب تنظيم حالات إعادة الفحص.
ويحظى ملف المعاشات باهتمام خاص، مع وجود مقترحات لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تشمل إعادة النظر في طريقة احتساب أجر التسوية، وتيسير شروط المعاش المبكر، وزيادة تمثيل أصحاب المعاشات في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب مقترحات بشأن زيادات المعاشات.
كما تشمل الملفات المنتظرة تعديلات على قانون الخدمة المدنية، من بينها مقترحات لتسوية أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة، ورفع سن التقدم للوظائف الحكومية إلى 40 عامًا بدلًا من 30 عامًا، إلى جانب توسيع نطاق تطبيق القانون.
وتعود كذلك تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم النقابي إلى المشهد، خاصة ما يتعلق بمدة الدورة النقابية، مع مقترح بمدها من 4 إلى 5 سنوات.
ومن المنتظر أيضًا طرح تعديل قانون نقابة المرشدين السياحيين، في إطار مقترح يستهدف تطوير المهنة وتنظيم مزاولتها ودعم المرشدين وتعزيز موارد النقابة.
ومع عودة مجلس النواب، تضع هذه الملفات عددًا من القضايا الخدمية والاجتماعية والاقتصادية على مائدة المناقشات، في انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات اللجان والجلسات العامة من مناقشات وتعديلات بشأن التشريعات المطروحة.