وزير الشئون النيابية: التعديلات المقترحة على قانون التحكيم جاءت في وقت مناسب ومهم

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التعديلات المقترحة على قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، جاءت في وقت مناسب ومهم، حيث أن التحكيم أداة مهمة من أدوات جذب الاستثمارات وتحتاج الى دعم مؤسسي، وكل إزالة للعقبات الاجرائية يقربنا من بيئة الاستثمار السليمة، والمستثمر يعنيه في المقام الاول النتيجة العملية والنتائج الفعلية المترتبة على صدور حكم التحكيم.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ الدراسة المقدمة من النائب الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

الدراسة البرلمانية الجارية تتناول قضية بالغة الأهمية

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدراسة البرلمانية الجارية تتناول قضية بالغة الأهمية وثرية من حيث المحتوى، مشيرًا إلى أن مثل هذه الموضوعات تفتح آفاقًا واسعة للنقاش القانوني المتخصص، وموجهًا في الوقت ذاته الشكر لمجلس الشيوخ على ما يبذله من جهد في إعداد دراسات دقيقة تلبي احتياجات المجتمع.

وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن الدور الذي يقوم به مجلس الشيوخ في تسليط الضوء على الجوانب الفنية والتشريعية يعكس وعيًا حقيقيًا بالتحديات التي يواجهها المجتمع، وحرصًا صادقًا على تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق المصلحة العامة.