«مش ناقصة تعقيد».. تحرك برلماني لإلغاء شروط المدن الجامعية للطالبات

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن شروط وضوابط الإقامة بالمدن الجامعية، وذلك على خلفية ما أثارته بعض الإجراءات المعلنة في جامعة أسوان من شكاوى ومخاوف بين الطالبات وأولياء الأمور.

«مش ناقصة تعقيد».. تحرك برلماني لإلغاء شروط المدن الجامعية للطالبات

وطالب النائب بإعادة النظر في الشروط والمستندات المطلوبة للتسكين، خاصة ما قد يمثل عائقًا أمام الطلاب والطالبات المغتربين في الحصول على سكن جامعي آمن وميسر، مؤكدًا أن المدن الجامعية تمثل وسيلة أساسية لمساعدة الطلاب القادمين من محافظات بعيدة، وتخفيف الأعباء المالية عن أسرهم، بما يساعدهم على الانتظام في الدراسة.
وشدد أشرف أمين على ضرورة أن تتسم إجراءات التسكين بالوضوح والسهولة والعدالة، وألا تتحول اللوائح والإجراءات القديمة إلى قيود إدارية يصعب على الطلاب وأسرهم استيفاؤها.
وأشار إلى أن الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن اشتراط عدم سبق الزواج بالنسبة للطالبات، إلى جانب بعض متطلبات الضمان المالي، ومنها وجود موظف ضامن وإجراءات مرتبطة بجهة عمله، يستدعي مراجعة هذه الضوابط ومدى ملاءمتها للواقع الحالي واحتياجات الأسر.
وتساءل النائب عن مدى تطبيق شروط عدم الزواج أو «لم يسبق لها الزواج»، وكذلك الضمان المالي، بالصورة نفسها في مختلف الجامعات الحكومية، وعن السند القانوني واللائحي لكل شرط. كما طالب بمراجعة أي إجراءات بيروقراطية لا ترتبط بصورة مباشرة بحق الطالب أو الطالبة في الحصول على السكن الجامعي.
ودعا أمين إلى دراسة توحيد قواعد التسكين في الجامعات الحكومية من خلال لائحة واضحة ومعلنة، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور معرفة المتطلبات مسبقًا، ويمنع اختلاف الشروط من جامعة إلى أخرى.
كما طالب بتسهيل إجراءات إسكان الطالبات المغتربات، خاصة القادمات من محافظات بعيدة، وتوفير بدائل آمنة وسريعة حال عدم وجود أماكن شاغرة بالمدن الجامعية.
واختتم النائب مطالبه بالدعوة إلى إعادة تقييم جميع شروط المدن الجامعية، وإلغاء ما يثبت أنه تعجيزي أو غير متناسب مع هدف التسكين، مع الاتجاه إلى إجراءات إلكترونية مبسطة تحقق الانضباط المالي والإداري، وتحافظ في الوقت نفسه على حق الطلاب والطالبات في الحصول على سكن جامعي آمن وميسر.