الإصلاح والنهضة: حضور مصر في الأمم المتحدة يؤكد ثقلها ودورها في قضايا المنطقة

أشاد حزب الإصلاح والنهضة بالمشاركة المصرية في أعمال الدورة العادية الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أهمية الحضور المصري في هذا المحفل الدولي لعرض المواقف والثوابت المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

حضور مصر في الأمم المتحدة يؤكد ثقلها ودورها في قضايا المنطقة

وقال الحزب، في بيان له، إن المشاركة المصرية تأتي في توقيت تشهد فيه المنطقة والعالم أزمات وصراعات متشابكة وتحولات متسارعة، وهو ما يزيد من أهمية التحرك الدبلوماسي والبحث عن حلول سياسية، إلى جانب دعم العمل متعدد الأطراف لمواجهة تداعيات الأزمات واتساع نطاق الصراعات.

وأشار الإصلاح والنهضة إلى أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل فرصة أمام مصر لطرح رؤيتها بشأن القضايا المطروحة على الساحة الدولية، إلى جانب تعزيز حضورها في الملفات الإقليمية، مؤكدًا أن القاهرة تضطلع بدور في جهود احتواء أزمات الشرق الأوسط ودعم مسارات الأمن والاستقرار، من خلال علاقاتها مع مختلف الأطراف وقدرتها على التواصل والحوار.

وأكد الحزب أن القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة الملفات التي تحتاج إلى تحرك دولي جاد، داعيًا إلى مساندة الجهود المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، إلى جانب استكمال المسار السياسي بما يحقق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

وشدد الحزب كذلك على أهمية أن تعكس المشاركة المصرية رؤية واضحة تجاه أزمات المنطقة، تقوم على الحفاظ على وحدة الدول ومؤسساتها الوطنية، ورفض التدخلات التي تهدد استقرارها، مع التعامل مع جذور الأزمات من خلال المسارات السياسية والدبلوماسية.

ولفت إلى أهمية استثمار اجتماعات الجمعية العامة واللقاءات التي تعقد على هامشها في تعزيز العلاقات والشراكات السياسية والاقتصادية، والدفاع عن المصالح المصرية، إلى جانب طرح قضايا الدول النامية، خاصة ما يتعلق بتحديات التنمية والتمويل والأمن الغذائي والمائي والطاقة.

واختتم حزب الإصلاح والنهضة بيانه بالتأكيد على دعمه للتحركات المصرية الهادفة إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف، وترسيخ مبادئ القانون الدولي والحوار والتسوية السلمية للنزاعات، معتبرًا أن المشاركة المصرية في اجتماعات الأمم المتحدة تتيح طرح المواقف المصرية والتعامل مع الملفات الإقليمية والدولية في إطار من العمل الدبلوماسي.