لـ8 نوفمبر.. تأجيل استئناف 4 متهمين بالاتجار بالبشر وتسفير الشباب بطرق غير مشروعة

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة تأجيل نظر الاستئناف المقدم من 4 متهمين، على الحكم الصادر بسجنهم لمدة 15 عامًا، في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالبشر وتسهيل سفر الشباب إلى الخارج بطرق غير مشروعة، وذلك إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل.

وتعود القضية إلى أمر الإحالة في القضية رقم 13286 لسنة 2025، والذي اتهم محمد. ع، ومحمود. ع، وأحمد. س، وسيد. م، بتكوين تشكيل عصابي خلال العام الماضي بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، تخصص نشاطه في الاتجار بالبشر وتسفير الشباب إلى خارج البلاد بطرق غير قانونية، مستغلين رغبة المجني عليهم في الحصول على فرص عمل بالخارج.

وبحسب ما ورد في أمر الإحالة، استقطب المتهمون عددًا من الشباب وأوهموهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول الأجنبية، مقابل مبالغ مالية، وحصلوا منهم على تلك الأموال بزعم تسهيل إجراءات سفرهم خارج البلاد.

كما أسندت التحقيقات إلى المتهمين إعداد وتجهيز جوازات سفر ومستندات وأوراق رسمية مزورة، واستخدامها في إجراءات سفر المجني عليهم، بهدف تمكينهم من مغادرة البلاد والوصول إلى الوجهات التي حددوها لهم، مع علمهم بتزوير تلك المحررات.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الجرائم محل الاتهام وتوزيع الأدوار، حيث تولى بعضهم استقطاب الشباب والتواصل معهم، بينما تولى آخرون تحصيل الأموال وتجهيز جوازات السفر والمستندات اللازمة لإتمام إجراءات السفر.

وكشفت التحريات الأمنية نشاط المتهمين، وأسفرت الإجراءات عن ضبط عدد من جوازات السفر والمحررات والأوراق المزورة المستخدمة في تنفيذ نشاطهم، إلى جانب ثبوت تعاملهم مع عدد من الشباب الراغبين في السفر للعمل خارج البلاد.

ووجه أمر الإحالة إلى المتهمين اتهامات بالاتجار بالبشر، وتكوين وإدارة تشكيل عصابي، والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها، وتسهيل الهجرة غير الشرعية، وفقًا لما تضمنته التحقيقات.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهم وفقًا لمواد الاتهام والقيد والوصف الواردة بأمر الإحالة.