ضبط عاطل ينتحل صفة طبيب ومستحضرات تجميل مغشوشة بالفيوم
33.6 مليار دولار خلال 8 أشهر.. قفزة لصادرات مصر السلعية مع توسيع قاعدة المصدرين
صادرات مصر.. سجلت الصادرات السلعية غير النفطية لمصر نمواً بنسبة 4% على أساس سنوي خلال أول 8 أشهر من عام 2026، لتصل إلى نحو 33.6 مليار دولار، وفق ما أعلنه المهندس محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضح فريد، على هامش إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» في محافظة دمياط، أن معدل النمو الحقيقي للصادرات يرتفع إلى نحو 12% عند تحييد أثر بعض السلع الاستثنائية وتقلبات أسعارها؛ ما يعكس وتيرة قوية ومستدامة للقطاعات الإنتاجية والتصنيعية.
أداء النصف الأول وتأثير استبعاد الذهب صادرات مصر
يتماشى أداء الشهور الثمانية مع المؤشرات التي تحققت خلال النصف الأول من العام الجاري:
ارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 3% لتبلغ 25.5 مليار دولار.
عند استبعاد صادرات الذهب (باعتباره بنداً استثنائياً شديد التذبذب)، قفزت الصادرات بمعدل 12% لتسجل 23.3 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.
تضع الدولة مضاعفة الصادرات على رأس مستهدفاتها الاقتصادية لبناء تدفقات مستدامة من النقد الأجنبي، تقلل الاعتماد على الاستثمارات غير المباشرة والقروض الخارجية.
استراتيجية النفاذ للأسواق وكسر تركز الشركات المصدرة
صادرات مصر .. تستهدف الاستراتيجية المتكاملة التي قدمها وزير الاستثمار لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، معالجة الاختلالات الهيكلية في قاعدة التصدير:
توسيع قاعدة المصدرين: تضم مصر نحو 50 ألف شركة مصدرة مسجلة، غير أن 45 شركة كبرى تستحوذ وحدها على 43% من إجمالي حجم الصادرات، وتعمل الدولة على تمكين آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة من التصدير المستمر.
تطوير البنية اللوجستية والشحن: تشغيل خطوط ملاحية سريعة (رورو) للنفاذ للأسواق الأوروبية، وتيسير خدمات الشحن الجوي للمنتجات القابلة للتلف.
التحديث الصناعي ونقل التكنولوجيا: تقديم حوافز استثمارية للمصانع لتحديث الماكينات ورفع جودة المنتج لمطابقة المواصفات القياسية العالمية.
دمياط.. نموذج للقلاع الصناعية التصديرية
تشكل محافظة دمياط ركيزة حيوية في خطة التوسع الجغرافي للصادرات:
ارتفعت صادرات المحافظة غير البترولية من 3.6 مليار دولار عام 2024 إلى 4.1 مليار دولار بنهاية 2025.
حققت المحافظة نحو 1.2 مليار دولار صادرات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026.
تستفيد دمياط من الميزة التنافسية لقربها من ميناء دمياط البحري، مع تنوع قاعدتها الإنتاجية بين الصناعات الكيماوية، الأسمدة، الأثاث، المنسوجات، والصناعات الغذائية.
48 مليار جنيه مخصصات لدعم المصدرين وسداد المتأخرات
عززت الحكومة مساندتها المالية لقطاع الأعمال عبر رفع مخصصات دعم الصادرات في الموازنة العامة بنسبة 55%، لتصل إلى 48 مليار جنيه، مقارنة بـ 28 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تسريع صرف السيولة النقدية للمصدرين يُعد أولوية لتحفيز دورات الإنتاج والتشغيل؛ حيث سددت الدولة نحو 12.6 مليار جنيه لنحو 2500 شركة خلال العام المالي الماضي، وتستهدف إنهاء تسوية كافة المتأخرات التراكمية بالكامل خلال عامين، بما يمنح الشركات مرونة مالية للتوسع وغزو أسواق جديدة.