حكم تحكيم دولي ينقذ مصر من مطالبات بـ34 مليار دولار.. تفاصيل القضية أمام لاهاي

حققت هيئة قضايا الدولة إنجازًا قانونيًا في إحدى منازعات التحكيم الاستثماري الدولي، بعدما أصدرت هيئة التحكيم في القضية رقم 46-2024 حكمًا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة ضد الدولة المصرية، مع رفض جميع ادعاءات المحتكمين وإلزامهم بسداد كامل مصروفات التحكيم والتمثيل القانوني لمصر.

وأسهم الحكم الصادر في 22 سبتمبر 2026 في تجنيب الخزانة العامة مطالبات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 34 مليار دولار أمريكي، وذلك في النزاع المقام من هاشم المحضار وعائلته، وهم مستثمرون سعوديون، أمام المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي.

وتعود تفاصيل النزاع إلى ادعاء المحتكمين تعرض استثماراتهم في عدد من المشروعات الإنشائية داخل مصر لأضرار نتيجة إجراءات نسبوها إلى الدولة المصرية، واستندوا في دعواهم إلى ما اعتبروه مخالفات للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المبرمة عام 1986.

وامتدت إجراءات القضية لأكثر من ثلاثة أعوام، قبل أن تنتهي هيئة التحكيم إلى عدم اختصاصها بنظر الدعوى، إلى جانب رفض جميع المطالبات المقدمة من المستثمرين، وإلزامهم بكامل المصروفات المتعلقة بإجراءات التحكيم وتكاليف التمثيل القانوني للدولة المصرية.

وشاركت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، في الدفاع عن الدولة المصرية من خلال قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، تحت إشراف المستشار عبد الوهاب بكير، نائب رئيس الهيئة والمشرف على القسم، والمستشارة فاطمة فتحي خليفة، نائب رئيس الهيئة ورئيس شعبة القانون الدولي.

وضم فريق الدفاع المستشارة ابتهال أحمد رجب والمستشارة مها محمد مصطفى، بالتعاون مع مكتب المحاماة الدولي Gaillard Banifatemi Shelbaya Disputes.

ويكتسب الحكم أهمية في ضوء ما تضمنه من إلزام المحتكمين بتحمل مصروفات التمثيل القانوني للدولة المصرية، بعد انتهاء هيئة التحكيم إلى عدم اختصاصها بنظر الدعوى ورفض المطالبات محل النزاع، بما أنهى مسار القضية لصالح الجانب المصري.