مش من حق التاجر يرفض.. قانون حماية المستهلك يحدد حالات استرجاع السلعة ورد ثمنها

حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 القواعد المنظمة لحقوق المستهلك عند التعامل مع السلع والخدمات، ووضع ضوابط واضحة بشأن استرجاع المنتجات واستبدال السلع المعيبة، بما يضمن حصول المستهلك على حقوقه وفق الإجراءات والمدد التي حددها القانون.

وينظم القانون العلاقة بين المستهلك والمورد، مع إلزام الأخير بتقديم السلع والخدمات بالمواصفات المعلنة والمتفق عليها، وضمان مطابقتها للاشتراطات والقواعد القانونية المنظمة.

متى يحق للمستهلك استرجاع السلعة أو استبدالها؟

نص قانون حماية المستهلك على حق المستهلك في استبدال السلعة أو ردها واسترداد قيمتها في الحالات التي حددها القانون، ومن بينها اكتشاف عيب في المنتج أو عدم مطابقة السلعة للمواصفات المتفق عليها أو المعلن عنها.

ويلتزم المورد، في حال ثبوت وجود عيب في السلعة، باستبدالها أو رد قيمتها للمستهلك، وذلك وفقًا للضوابط والمدد التي حددها القانون، بما يحفظ حق المستهلك في الحصول على منتج مطابق لما تم الاتفاق عليه عند الشراء.

المورد ملزم بتنفيذ حقوق المستهلك

ولا يجوز للمورد رفض تنفيذ الحقوق التي قررها قانون حماية المستهلك للمستهلك، كما يحظر تضمين العقود أو الفواتير أو المستندات المرتبطة بعملية البيع أي شروط من شأنها الانتقاص من الحقوق المقررة قانونًا.

كما ألزم القانون المورد بالإفصاح عن بيانات السلعة ومواصفاتها بصورة واضحة، حتى يتمكن المستهلك من اتخاذ قرار الشراء بناءً على معلومات صحيحة وكافية بشأن المنتج.

الحماية تشمل السلع والخدمات

تمتد الحماية التي قررها القانون إلى مختلف السلع والخدمات التي يحصل عليها المستهلك، مع اختلاف الإجراءات والضوابط بحسب طبيعة المنتج والحالة التي تستوجب الاستبدال أو الاسترجاع.

ويستهدف ذلك ضمان حصول المستهلك على السلعة أو الخدمة وفق المواصفات والبيانات التي تم الإعلان عنها، وعدم تحميله تبعات وجود عيوب أو مخالفات لا تتعلق باستخدامه للمنتج.

إصلاح السلعة أو استبدالها أو رد قيمتها

ألزم القانون المورد، في الحالات التي يثبت فيها وجود عيب بالسلعة أو مخالفتها للمواصفات، باتخاذ الإجراء القانوني المقرر، سواء من خلال إصلاح السلعة أو استبدالها أو رد قيمتها، وفقًا للقواعد والضوابط التي حددها التشريع.

وتأتي هذه الالتزامات في إطار المسؤولية الواقعة على المورد لضمان جودة المنتجات ومطابقتها لما تم عرضه والإعلان عنه للمستهلك.

جهاز حماية المستهلك يتلقى الشكاوى ويفحص المخالفات

ومنح قانون حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك اختصاص متابعة الأسواق وفحص شكاوى المواطنين، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي يرتكبها الموردون بالمخالفة لأحكام القانون.

ويحق للمستهلك التوجه إلى جهاز حماية المستهلك وتقديم شكوى عند رفض المورد تنفيذ الحقوق المقررة له قانونًا، أو عند وجود مخالفة لأحكام القانون تتعلق بالسلعة أو الخدمة محل التعامل.

عقوبات لمخالفة حقوق المستهلك

حدد قانون حماية المستهلك عقوبات للمخالفين لأحكامه، وتختلف هذه العقوبات بحسب نوع المخالفة وطبيعتها، بما يستهدف ضمان التزام الموردين بالقواعد المنظمة لحماية المستهلك والحفاظ على حقوق المواطنين في عمليات البيع والشراء والحصول على الخدمات.