الصادرات المصرية تترقب كسر حاجز الـ50 مليار دولار.. خبير اقتصادي يوضح أهمية تأهيل المصدرين

الصادرات المصرية.. أكد الدكتور شريف سليمان، عضو لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين والخبير الاقتصادي، أن برامج ومنح تدريب وتأهيل المصدرين التي ترعاها الدولة تشكل جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية متكاملة لزيادة حجم التدفقات التصديرية، وتأمين استدامة وتنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

لايفوتك

توقعات اجتماع المركزي لتحديد أسعار الفائدة.. خبير اقتصادي يحسم الجدل |خاص

خبير اقتصادي: تثبيت الفائدة هو السيناريو الأرجح في اجتماع المركزي المقبل

وأوضح «سليمان»، خلال تصريحات إعلامية، أن التحرك نحو تنمية الصادرات يتطلب بناء كوادر قادرة على فهم متطلبات التجارة الدولية الحديثة، ومواكبة الاشتراطات الجمركية والفنية المتغيرة باستمرار في مختلف الوجهات التصديرية.

برامج متخصصة لرفع الكفاءة التشغيلية

الصادرات المصرية.. أشار عضو لجنة التصدير إلى مبادرات تدريبية متخصصة تقودها وزارة التجارة والاستثمار، ومنها برنامجا «ستار» و«ستيب وان»:

التدريب القطاعي النوعي: تقديم محتوى متخصص يتوافق مع طبيعة كل صناعة بشكل منفصل، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية، والمستلزمات الطبية والدوائية، وقطاع الغزل والمنسوجات.

الاعتمادات والمواصفات القياسية: تعريف المصدرين بأحدث الشهادات الصحية والجودة المطلوبة في الأسواق الأوروبية والأمريكية، لتجنب رفض الشحنات ومطابقة المعايير التصديرية.

الحد من مخاطر التلف والشحن: تقليل الأخطاء الإجرائية واللوجستية التي تواجه المصدرين، خاصة في السلع الحساسة والقابلة للتلف السريع كالمنتجات الزراعية والأغذية المصنعة.

حوافز مالية ورد الأعباء لخفض تكاليف الإنتاج

شدد الدكتور شريف سليمان على أن التدريب والتأهيل وحدهما لا يكفيان لمضاعفة قاعدة المصدرين ما لم يقترنا ببيئة أعمال محفزة، تتضمن:

صرف مستحقات رد الأعباء التصديرية: تسريع آليات الصرف لضمان توفير سيولة نقدية تمكن المصانع من مواصلة التشغيل.

تخفيض التكاليف الإنتاجية واللوجستية: معالجة أعباء الشحن الداخلي والتخليص الجمركي ورسوم النقل لتوفير مرونة تسعيرية أمام المنافسين الدوليين.

توسيع قاعدة المصدرين الصغار: إدخال مشروعات متوسطة وجديدة لمنظومة التصدير بدلاً من اقتصارها على الشركات الكبرى التقليدية.

استلهام التجارب الإقليمية ومستهدفات 2030

الصادرات المصرية.. تطرق الخبير الاقتصادي إلى المستهدفات التصديرية الطموحة لمصر، مشيراً إلى أن الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 يتطلب الاستفادة من النماذج الناجحة في المنطقة:

التجربة التركية: الاعتماد على مكاتب متخصصة ومراكز خارجية تدعم الشركات في المشاركة بالمعارض الدولية، وتقديم حلول مبتكرة لمشكلات التمويل واللوجستيات والتأمين على الصادرات.

التجربة المغربية: تعزيز منظومة الربط المباشر بين الشركات التصديرية والأسواق المستهدفة وتسهيل خطوط الائتمان البنكية للمصدرين.

واختتم سليمان حديثه بالإشارة إلى أن الصادرات السلعية المصرية سجلت نحو 45 مليار دولار خلال العام الماضي، مع وجود فرصة حقيقية ومؤشرات قوية لتجاوز حاجز 50 مليار دولار بنهاية العام الجاري، شريطة استمرار الدعم اللوجستي وتكامل منظومة التمويل مع تدريب المصنعين.