إحالة شركتي مقاولات للنيابة العامة بعد ثبوت التواطؤ في ممارسات مطروحة من الوطنية للإعلام

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة شركتي مقاولات عامة، بعد ثبوت قيامهما بالتنسيق فيما بينهما بشأن عدد من الممارسات التي طرحتها الهيئة الوطنية للإعلام لتنفيذ أعمال التدعيم الإنشائي لقواعد صواري الإرسال التليفزيوني بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح الجهاز أن المخالفة جاءت بالمخالفة لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، التي تحظر الاتفاق أو التنسيق بين الأشخاص المتنافسين بشأن التقدم أو الامتناع عن التقدم إلى المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد.

وتعود الواقعة إلى بلاغ تلقاه الجهاز من الهيئة الوطنية للإعلام، تضمن وجود شبهة اتفاق مسبق بشأن تحديد الشركة التي ستؤول إليها العملية التعاقدية الخاصة بأعمال التدعيم الإنشائي لقواعد صواري الإرسال التلفزيوني.

وعلى إثر البلاغ، باشر الجهاز أعمال الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات، والتي كشفت عن وجود تنسيق فعلي بين الشركتين، تمثل في الاتفاق على تقسيم المناطق المطروحة ضمن تلك الممارسات، بما يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.

وبناءً على نتائج الفحص، قرر مجلس إدارة الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركتين المخالفتين وإخطار النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية حيال الواقعة.

كما أخطر الجهاز الشركتين بضرورة التوقف الفوري والكامل عن أي اتفاق أو تفاهم أو تنسيق، سواء كان صريحًا أو ضمنيًا، يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن التقدم في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.

وأكد جهاز حماية المنافسة أن التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يمثل إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي، المعاقب عليها بموجب المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة، باعتبارها من أخطر الممارسات التي تضر بالمنافسة، لما تسببه من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين، فضلًا عن تأثيرها السلبي على المال العام وكفاءة الإنفاق الحكومي.

وأشار الجهاز إلى أن مثل هذه الممارسات تحرم الجهات الحكومية من الاستفادة من المنافسة الحقيقية للحصول على السلع والخدمات بأفضل الأسعار ومستويات الجودة، بما ينعكس سلبًا على الصالح العام.

وثمّن الجهاز التعاون البناء والمثمر مع الهيئة الوطنية للإعلام خلال مراحل الفحص، مؤكدًا أن التنسيق بين الأجهزة والجهات المعنية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز جهود إنفاذ قانون حماية المنافسة، ورفع كفاءة وفاعلية الدور الرقابي، والتصدي للممارسات المخالفة، بما يسهم في حماية المنافسة وإرساء بيئة تنافسية عادلة تشجع على الابتكار وتكافؤ الفرص.

ودعا جهاز حماية المنافسة أي شخص شارك أو تورط في مثل هذه الممارسات الضارة بالمنافسة إلى سرعة الإبلاغ عنها، والاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة (26) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.