وداعًا للقمح المستورد؟.. تحرك برلماني لخفض تكلفة رغيف العيش

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، بشأن خطة الدولة للتوسع في دراسة المحاصيل البديلة للقمح، بما يسهم في خفض تكلفة إنتاج الخبز، وتقليص الفجوة الاستيرادية، وتعظيم الاستفادة من الطفرة التي حققتها مصر في مجال التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي.

وداعًا للقمح المستورد؟.. تحرك برلماني لخفض تكلفة رغيف العيش

وأكد النائب أن المشروعات القومية الزراعية الكبرى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر، وتوشكى، وخطط التوسع الزراعي في سيناء، تمثل قاعدة إنتاجية ضخمة يمكن البناء عليها لتحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وشدد على ضرورة الانتقال من مجرد زيادة المساحات الزراعية إلى تعظيم العائد الاقتصادي من كل فدان وكل قطرة مياه، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة من الموارد الزراعية والمائية المتاحة.

وتساءل أشرف أمين عن مدى وجود خريطة قومية للمحاصيل البديلة أو المكملة للقمح، تحدد الأنواع القابلة للاستخدام في صناعة الخبز، وتربط بين احتياجات المطاحن والأفران وبين التركيب المحصولي في الأراضي الجديدة.

كما طرح إمكانية إنشاء برنامج تجريبي في عدد من المشروعات الزراعية القومية، لاختبار خلطات حبوب آمنة ومطابقة للمواصفات، بهدف تقليل الاعتماد على القمح المستورد، دون التأثير على جودة رغيف الخبز.

وتساءل عضو مجلس النواب كذلك عن إمكانية إطلاق منصة قومية تربط بين المزارعين والمطاحن والصناعات الغذائية، بهدف تحديد الطلب الفعلي على المحاصيل الاستراتيجية وتوجيه الزراعة وفقًا لاحتياجات السوق، بدلًا من الإنتاج العشوائي.

وأشار إلى أهمية تخصيص جزء من الأراضي الجديدة للتوسع في الزراعة العضوية والمحاصيل ذات القيمة التصديرية، بالتزامن مع تحويل المخلفات الزراعية إلى أسمدة ومبيدات حيوية، بما يسهم في خفض تكلفة المدخلات الزراعية ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.

وأوضح النائب أن هذه الرؤية يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية متعددة، أبرزها خفض فاتورة استيراد الحبوب، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، ودعم المزارع المصري، وتوفير خامات للصناعات الغذائية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات الزراعية ذات القيمة المضافة.

وأضاف أن التوسع في هذه السياسات من شأنه أيضًا تعزيز الأمن الغذائي وتقليل تعرض السوق المحلي لتقلبات الأسعار العالمية.

وشدد أشرف أمين على ضرورة إعداد دراسة تنفيذية متكاملة تتضمن المحاصيل المقترحة، واحتياجاتها المائية، وإنتاجيتها، وجدواها الاقتصادية، وإمكانية استخدامها في الصناعات الغذائية، بما يحول التوسع الزراعي القومي إلى قوة إنتاجية وتصديرية متكاملة.