المكسيك وفرنسا تدعمان تعليق «الفيتو» في مجلس الأمن عند وقوع فظائع جماعية

أعلنت المكسيك وفرنسا دعمهما لتعليق استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، في الحالات التي تشمل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب واسعة النطاق، وسط تزايد عدد الدول المؤيدة للمبادرة.

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية، في بيان مشترك، إن البلدين يرحبان بالزخم المتجدد الداعم لتعليق استخدام «الفيتو» في حالات الفظائع الجماعية، مشيرة إلى أن عدد الدول المؤيدة للإعلان السياسي المرتبط بالمبادرة ارتفع إلى 128 دولة.

وكانت المكسيك وفرنسا قد قدمتا الإعلان السياسي الخاص بتعليق حق النقض في حالات الفظائع الجماعية للمرة الأولى عام 2015. وخلال الأشهر الأربعة الماضية، انضمت 21 دولة أخرى من إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا إلى المبادرة.

وعلى هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ترأست المكسيك وفرنسا اجتماعًا وزاريًا شاركت فيه دول سبق أن دعت إلى اعتماد الإعلان، إلى جانب دول أعلنت دعمها له مؤخرًا أو أبدت اهتمامًا بأهدافه.

وفي السياق ذاته، رحبت المكسيك وفرنسا بإعلان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند انضمام بلاده إلى المبادرة، لتصبح المملكة المتحدة ثاني عضو دائم في مجلس الأمن الدولي يعلن هذا الالتزام الطوعي.

وأوضح البيان أن الدول المؤيدة للمبادرة تسعى إلى ضمان تمكين مجلس الأمن من الاضطلاع بمسؤوليته الرئيسية في صون السلم والأمن الدوليين، خصوصًا في الحالات التي تشهد فظائع جماعية.

وأكدت المكسيك وفرنسا عزمهما مواصلة جهودهما المشتركة لجذب مزيد من الدول إلى الإعلان السياسي، إلى جانب العمل على منع الفظائع الجماعية ووضع حد لارتكابها.

نظام مجلس الأمن

ينص نظام مجلس الأمن على منح الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة، حق النقض، الذي يتيح لأي منها منع اعتماد القرارات الموضوعية للمجلس حتى في حال حصولها على العدد المطلوب من الأصوات. وتطرح مبادرة المكسيك وفرنسا تعليق استخدام هذا الحق طوعًا في حالات محددة تتعلق بالفظائع الجماعية، دون إلغاء حق النقض أو تعديل ميثاق الأمم المتحدة.