مفوضو الدولة يوصون برد 418 ألف جنيه لمدرس بجامعة عين شمس سددها عن بعثة دراسية بكندا

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الدائرة التاسعة عشرة «تعيينات – كادرات خاصة»، بأحقية أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس في استرداد مبلغ 418 ألفًا و382 جنيهًا و83 قرشًا، سبق أن سدده للجهة الإدارية مقابل نفقات بعثته الدراسية للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة شيربروك بكندا.

وتعود تفاصيل النزاع إلى إقامة عضو هيئة التدريس دعوى قضائية طالب فيها ببراءة ذمته من أي التزام مالي يتعلق بنفقات البعثة، ورد المبلغ الذي طالبته الإدارة المركزية للبعثات بسداده، إلى جانب ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضح المدعي أنه كان يشغل وظيفة مدرس بقسم الميكروبيولوجي بكلية العلوم بجامعة عين شمس، وأن الجامعة أوفدته في بعثة خارجية إلى جامعة شيربروك في كندا للحصول على درجة الدكتوراه، حيث استكمل دراسته حتى مناقشة الرسالة والحصول على الدرجة العلمية، ثم عاد إلى مصر وتسلم عمله بالجامعة.

وأشار إلى أن الجهة الإدارية اعتبرت أنه لم يستوفِ مدة الالتزام القانونية المقررة لخدمة الجهة الموفدة، بسبب حصوله عقب انتهاء البعثة على إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجته في كندا، وطالبته برد قيمة النفقات التي تحملتها الدولة خلال فترة البعثة، والتي بلغت 418 ألفًا و382 جنيهًا و83 قرشًا، وهو ما قام بسداده بالفعل.

وانتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى أن حصول المدعي على إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة، متى توافرت فيها الشروط التي حددها القانون، لا يتعارض مع التزامه الأصلي بخدمة الجهة التي أوفدته عقب انتهاء البعثة، خاصة أنه عاد إلى البلاد وتسلم عمله فعليًا بالجامعة.

وأكد التقرير أن الالتزام برد نفقات البعثة يرتبط بوجود إخلال من عضو هيئة التدريس بالتزامه بخدمة الجهة الموفدة، وهو ما لم يتوافر في الحالة محل النزاع، بعدما عاد المدعي إلى مصر عقب انتهاء بعثته واستمر في أداء عمله بجامعة عين شمس.

وبناءً على ذلك، أوصت هيئة مفوضي الدولة بقبول الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها رد مبلغ 418 ألفًا و382 جنيهًا و83 قرشًا الذي سدده المدعي إلى الجهة الإدارية، مع إلزامها بالمصروفات.