الرقابة المالية تعيد تنظيم مركز التمويل المستدام وأسواق الكربون وتوسع اختصاصاته

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية إطارًا تنظيميًا جديدًا لتطوير عمل «المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون»، بما يوسع نطاق أنشطته في مجالات التمويل المستدام والتمويل المناخي وأسواق الكربون، ويدعم دوره في إعداد المتخصصين وتطوير الأدوات الفنية والمعرفية المرتبطة بهذه المجالات.

وجاء القرار الصادر عن مجلس إدارة معهد الخدمات المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ليحدد بصورة أكثر شمولًا طبيعة عمل المركز واختصاصاته، باعتباره بيت الخبرة الفني والبحثي والتدريبي للمعهد في مجال التمويل المستدام.

مهام جديدة للمركز

لم يعد دور المركز مقتصرًا على تنفيذ البرامج التدريبية، إذ يمتد نطاق عمله إلى إعداد الدراسات والبحوث، وإنتاج الأدلة الفنية وأوراق العمل، وتطوير قواعد البيانات والمؤشرات، إلى جانب تقديم الخدمات الفنية والاستشارية وتنفيذ برامج بناء القدرات.

كما يتولى المركز تنظيم المؤتمرات وورش العمل، وإعداد البرامج المهنية والشهادات المتخصصة، فضلًا عن إعداد المدربين والخبراء وتطوير المناهج وأدلة التدريب والبحوث التطبيقية المرتبطة بالتمويل المستدام.

ويشمل الإطار الجديد كذلك إنشاء مرصد متخصص للتمويل المستدام، ومكتبة ومحمية رقمية، وقواعد بيانات تخدم مجالات عمل المركز وتدعم توفير المعلومات اللازمة للتدريب والبحث والاستشارات.

دعم سوق الكربون والإفصاح المناخي

ويمتد نطاق الاختصاصات إلى مجالات الاقتصاد منخفض الكربون وأسواق الكربون، من خلال تنفيذ برامج تستهدف رفع كفاءة العاملين والمتخصصين في هذا المجال.

وتتضمن المهام الجديدة بناء قدرات خبراء الكربون، والتدريب على آليات وأسواق الكربون، وإعداد تقارير الانبعاثات، إلى جانب التدريب على معايير الإفصاح المناخي.

كما تشمل الأنشطة إعداد أدلة تدريبية مرتبطة بعمليات الرصد والإبلاغ والتحقق، وتنمية مهارات مطوري مشروعات الكربون، وإطلاق برامج لاعتماد المتخصصين في مجال التمويل المناخي.

فصل الدور الفني عن الاختصاص الرقابي

وأكد القرار أن توسيع مهام المركز لا يتعارض مع الاختصاصات التنظيمية والرقابية والإشرافية والتشريعية المقررة للهيئة أو الإدارة العامة للتنمية المستدامة.

ويتركز دور المركز في إنتاج المعرفة والدراسات والأدلة والبرامج التدريبية والخدمات الفنية والاستشارية، بينما تظل مسؤوليات إصدار القواعد وممارسة أعمال الرقابة والإشراف من اختصاص الجهات المخولة بذلك.

مجلس استشاري لمتابعة أعمال المركز

ونص القرار على إنشاء مجلس استشاري يضم مجموعة من أصحاب الخبرات في المجالات المرتبطة بأنشطة المركز، على أن يختار مجلس إدارة معهد الخدمات المالية أعضاء المجلس بناءً على ترشيح رئيسه، ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

ويختص المجلس بإبداء الرأي وتقديم المشورة في الموضوعات المتعلقة بمجالات عمل المركز، إلى جانب تقديم المقترحات التي يرى ضرورتها لدعم تنفيذ اختصاصاته.

اختصاصات المدير التنفيذي

حدد القرار كذلك مهام المدير التنفيذي للمركز، على أن يكون بدرجة رئيس إدارة مركزية، مع توافر الخبرة والكفاءة في المجالات المرتبطة بعمل المركز.

ويتولى المدير التنفيذي إدارة النشاط اليومي للمركز ومتابعة العاملين، واقتراح الخطط التنفيذية والبرامج التدريبية والفنية، إلى جانب إعداد الخطط السنوية ومتطلبات تنفيذ الخدمات التي يقدمها المركز.

وتشمل مسؤولياته أيضًا اقتراح السياسات الخاصة باستقطاب الكفاءات، وتحديد الاحتياجات المالية اللازمة لأنشطة المركز، والإشراف على إعداد التقارير الدورية الخاصة بالتمويل المستدام والاستثمار المسؤول.

كما يشارك في إعداد اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع جهات التدريب والاستشارات، والإشراف على تنظيم البرامج والدورات والمؤتمرات وورش العمل، وإعداد التقرير السنوي عن أنشطة المركز، فضلًا عن اقتراح مقابل الخدمات التي يقدمها.

رئيس الرقابة المالية: المركز يقدم منظومة معرفية متكاملة

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التنظيم الجديد يتيح للمركز تقديم منظومة معرفية تبدأ بإنتاج المعرفة وإجراء البحوث، ثم إعداد الأدلة والمناهج، وصولًا إلى التدريب وبناء القدرات وبرامج الشهادات المهنية واعتماد المتخصصين.

وأضاف أن تطوير قواعد البيانات والمرصد المتخصص من شأنه توفير قاعدة معلوماتية تدعم مجالات التدريب والدراسات والاستشارات.

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية البرامج والمؤشرات وقواعد البيانات والشهادات المهنية والأدلة التدريبية التي سيقدمها المركز خلال الفترة المقبلة، في دعم مسار التمويل المستدام وأسواق الكربون على المستويين الوطني والإقليمي.