تأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين إلى 25 مايو

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية، إلى جلسة 25 مايو الجاري، وذلك للإعلان بالتدخل الهجومي المقدم من المحامي الدكتور هاني سامح، والذي طالب بعزل النقيب مصطفى كامل ووضع النقابة تحت إدارة لجنة من وزارة الثقافة.

قضية هيفاء وهبي 

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى هيفاء وهبي التي تطالب بإلغاء قرار منعها من الغناء في مصر، وهو القرار الصادر عن النقابة بتاريخ 16 مارس الماضي، حيث اعتبرت الدعوى أن القرار تعسفي ويمثل انتهاكاً لحرية الإبداع المكفولة بالدستور.

وفي تطور لافت، تقدم المحامي هاني سامح بطلب للتدخل الهجومي في الدعوى، مطالبًا بإقالة مصطفى كامل من منصبه، مؤكداً أن النقيب الحالي اعتاد إصدار قرارات تقيد حرية الفن وتحاصر الفعاليات الفنية والثقافية في البلاد، في ظل تزايد الانفتاح الفني بدول الجوار.

وأشار سامح في مذكرته إلى أن قرارات النقابة باتت تستند إلى تعليقات سلفية متشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تراجع دور مصر الثقافي والفني، وضرب السياحة الفنية، في وقت تعزز فيه دول الخليج حضورها الفني عالمياً.

واستشهدت مذكرة التدخل برفض إقامة حفل لمغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت في مصر، معتبرة أن مثل هذه القرارات تسيء لصورة البلاد على الساحة الدولية.

وأكد سامح أن تدخل النقابة في حرية الغناء يتعارض مع نصوص الدستور، خاصة المادتين 65 و67، اللتين تحميان حرية الفكر والإبداع، كما استند إلى أحكام المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون نقابة المهن الموسيقية.

وطالب سامح بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن عزل مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء، مشددًا على ضرورة حظر صدور قرارات مماثلة مستقبلاً تمس حرية الفنانين.

وختم المحامي تدخله بالتأكيد على أن القضية تتجاوز الدفاع عن فنانة بعينها، بل تمثل دفاعاً عن حرية الفن في مصر، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات قد يحوّل المشهد الفني إلى ساحة للتزمت والقيود.