ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 28 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب غرب اليابان إلى 28 قتيلا، وفق ما أعلنه كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، الخميس. بحسب ما نقلته وكالة ريا نوفوستي الروسية.

وقال كيهارا، خلال مؤتمر صحفي، إنه حتى الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي، ووفقا لتقرير الشرطة، بلغ عدد القتلى، بمن فيهم الأشخاص الذين لا تزال السلطات تتحقق مما إذا كانت وفاتهم مرتبطة بالزلزال، 28 شخصا.

وأوضح أن بعض الوفيات وقعت بشكل مباشر أثناء الزلزال، فيما يشتبه في أن حالات أخرى نجمت عن ظروف مرتبطة بالكارثة، مثل التدهور المفاجئ للحالة الصحية أو تفاقم الأمراض المزمنة، ومن بينها ما يعرف ب"متلازمة الدرجة الاقتصادية"، التي قد تصيب الأشخاص الذين يضطرون للمبيت داخل السيارات أو أماكن الإيواء لفترات طويلة دون رعاية طبية كافية.

وأضاف كيهارا أن السلطات لا تزال تجري تحليلات لتحديد ما إذا كانت بعض الوفيات مرتبطة بالزلزال بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرا إلى أن الحصيلة المعلنة تشمل حالات لا تزال قيد التقييم.

وأشار إلى وجود خمسة مصابين في حالة خطيرة نتيجة الإصابات التي تعرضوا لها جراء الزلزال.

وكان زلزال بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر قد ضرب، الثلاثاء، محافظة كوماموتو في جزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان، فيما وقع مركزه على عمق 16 كيلومترا.

زلازل متكررة

ويعد هذا الزلزال من أقوى الهزات التي شهدتها منطقة كيوشو خلال الفترة الأخيرة، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تأثير الزلازل الكبرى على المناطق المأهولة بالسكان في اليابان، لاسيما مع استمرار النشاط الزلزالي في عدد من المحافظات الواقعة جنوب غربي البلاد.

وتولي الحكومة اليابانية أولوية كبيرة لسرعة الاستجابة في مثل هذه الكوارث، إذ تعتمد على منظومة متكاملة تشمل الإنذار المبكر، وإجلاء السكان، وتنسيق جهود فرق الإنقاذ والهيئات الطبية، بهدف تقليل الخسائر البشرية وضمان سرعة وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة.

كما تعمل السلطات على إجراء تقييمات ميدانية شاملة لحصر حجم الأضرار التي لحقت بالمباني والطرق وشبكات الكهرباء والمياه، إلى جانب التأكد من سلامة المنشآت الحيوية، فيما تستمر فرق الطوارئ في تقديم الدعم للمتضررين وإيواء السكان الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم.

ويؤكد خبراء إدارة الكوارث أن تداعيات الزلازل لا تتوقف عند لحظة وقوعها، إذ قد تستمر آثارها لأيام أو أسابيع بسبب الهزات الارتدادية، فضلا عن التحديات المرتبطة بعمليات الإغاثة وإعادة الخدمات الأساسية، وهو ما يدفع السلطات إلى الإبقاء على حالة التأهب حتى استقرار الأوضاع بشكل كامل.