«مش كل المطورين واحد».. رئيس إسكان النواب يطالب بتصنيف الشركات وحماية العملاء دون خنق السوق

أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تنظيم سوق التطوير العقاري يتطلب وضع معايير واضحة لتصنيف المطورين العقاريين، بحيث تستند إلى الملاءة المالية، والقدرات الفنية، وسابقة الأعمال، والقدرة الفعلية على تنفيذ الالتزامات، بما يحقق التوازن بين حماية العملاء والحفاظ على استقرار القطاع العقاري.
وقال شلبي إن أي إطار تشريعي جديد لتنظيم نشاط التطوير العقاري يجب أن يطمئن المواطنين والمتعاملين في السوق، مع توفير أعلى درجات الشفافية بشأن القواعد المنظمة للنشاط والتوجهات الجاري بحثها خلال الفترة الحالية.
وأشاد رئيس لجنة الإسكان بالحوار الذي أجرته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من المطورين العقاريين، معتبرًا أن إتاحة مشروع القانون أمام القطاع لدراسته وإبداء الملاحظات عليه قبل عرضه على مجلس الوزراء، يمكن أن تسهم في الوصول إلى قواعد قابلة للتطبيق، وتراعي التحديات العملية التي تواجه السوق.
وشدد شلبي على ضرورة التفرقة بين الشركات الجادة والحالات التي تواجه مشكلات في التنفيذ أو التسليم، مؤكدًا أن وجود حالات متعثرة لا ينبغي أن يؤدي إلى تعميم الحكم على قطاع التطوير العقاري بأكمله.
وفي المقابل، أكد رئيس لجنة الإسكان أن المشروعات التي تواجه مشكلات يجب التعامل معها وفق ظروف كل حالة، وطبيعة أسباب التعثر، ومدى قدرة المطور على استكمال التنفيذ، بما يضمن حماية حقوق العملاء، مع إتاحة المجال أمام الشركات القادرة على معالجة المشكلات واستكمال مشروعاتها.
وأشار شلبي إلى أن القطاع العقاري يمثل أحد محركات النشاط الاقتصادي، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يرتبط بعدد كبير من الصناعات والخدمات، وهو ما يجعل تنظيم القطاع والحفاظ على استقراره قضية تتجاوز مجرد العلاقة بين المطور والمشتري.
وأكد رئيس لجنة الإسكان أن استمرار التنسيق بين الحكومة والمطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة للوصول إلى إطار تشريعي يضع قواعد واضحة للسوق، ويحمي المتعاقدين، ويدعم الشركات القادرة على الوفاء بالتزاماتها، بما يحافظ على استقرار القطاع ويعزز قدرته على مواصلة دوره في الاقتصاد.