حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35%.. هل ترتفع الباقات خلال الشهر المقبل؟

تترقب ملايين الأسر المصرية مصير أسعار خدمات الإنترنت وباقات المحمول خلال الفترة المقبلة، في ظل انتشار أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار الباقات والشرائح بنسبة تصل إلى 35% خلال الشهر المقبل.

وأثارت هذه الأنباء حالة من الجدل بين مستخدمي خدمات الاتصالات، خاصة مع اعتماد الأسر والأفراد بصورة متزايدة على خدمات الإنترنت والمحمول في مختلف مناحي الحياة اليومية، وهو ما دفع كثيرين إلى التساؤل عن حقيقة الزيادة المتداولة، وما إذا كانت هناك بالفعل زيادات جديدة مرتقبة، فضلًا عن موعد تطبيقها حال صدور قرار رسمي بشأنها.

ومع اتساع نطاق تداول هذه المعلومات، خرج رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة لتوضيح حقيقة ما يتم تداوله، مؤكدًا أن الفترة المقبلة لن تشهد زيادات جديدة في أسعار باقات الإنترنت أو المحمول أو أسعار الشرائح، وفقًا لتصريحاته.

كشف المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، حقيقة ما تردد بشأن زيادة أسعار خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة تصل إلى 35% خلال الشهر المقبل.

وأكد طلعت، خلال مداخلة هاتفية، أن الأنباء المتداولة بشأن إقرار زيادة جديدة في أسعار باقات الإنترنت وباقات المحمول والشرائح خلال الفترة المقبلة لا تعكس وجود قرار جديد بزيادة الأسعار.

وأوضح أن الفترة المقبلة لن تشهد، وفقًا لتصريحاته، أي زيادات جديدة في أسعار باقات الإنترنت أو خدمات المحمول أو الشرائح، مشيرًا إلى أن آخر زيادة في أسعار خدمات الاتصالات تمت قبل نحو 6 أشهر.

وبذلك، فإن نسبة الـ35% التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تعني، وفق التصريحات المشار إليها، وجود قرار معلن أو زيادة مقررة بهذه النسبة خلال الشهر المقبل.

وأشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن أسعار خدمات الإنترنت وباقات المحمول شهدت بالفعل زيادات خلال الفترة الماضية، إلا أن آخر تحرك في الأسعار تم قبل نحو ستة أشهر.

وأوضح أن الحديث عن زيادة جديدة خلال الشهر المقبل لا يستند، بحسب تصريحاته، إلى قرار جديد معلن، مؤكدًا عدم وجود زيادة جديدة مقررة في الوقت الحالي على أسعار الباقات أو الشرائح.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يترقب فيه مستخدمو خدمات الاتصالات أي تغييرات جديدة في الأسعار، خاصة في ظل انتشار معلومات غير رسمية على منصات التواصل الاجتماعي بشأن نسب الزيادات ومواعيد تطبيقها.
وأوضح محمد طلعت أن أي تحرك جديد في أسعار خدمات الاتصالات لا يتم بصورة تلقائية، وإنما يحتاج إلى موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باعتباره الجهة المختصة بتنظيم سوق الاتصالات ومتابعة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

وبالتالي، فإن الحديث عن أي زيادة رسمية في أسعار الباقات أو الشرائح يرتبط بوجود إجراءات وقرارات تنظيمية من الجهات المختصة، وليس بمجرد تداول معلومات أو منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعني ذلك أن أي تغيير رسمي في أسعار خدمات الاتصالات يفترض أن يكون معلنًا من خلال الجهات المختصة والشركات المعنية، وفق القواعد والإجراءات المنظمة لسوق الاتصالات.

وتطرق رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى التساؤلات المتعلقة بتأثير الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء على تكلفة خدمات الاتصالات، خاصة مع اعتماد شركات الاتصالات على الطاقة في تشغيل شبكات المحمول والبنية التحتية الخاصة بخدمات الإنترنت.

وأوضح أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الكهرباء ليس لها تأثير على أسعار باقات الإنترنت والمحمول، مؤكدًا أن زيادة أسعار الكهرباء لا تعني تلقائيًا إقرار زيادة جديدة في أسعار خدمات الاتصالات.

وشدد على أن ما يتم تداوله بشأن وجود ارتباط مباشر بين ارتفاع أسعار الكهرباء وإقرار زيادة جديدة في أسعار باقات الإنترنت والمحمول لا يعني وجود قرار فعلي بزيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

تحذير من الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

وفي ظل انتشار أخبار متعددة بشأن أسعار خدمات الاتصالات، طالب محمد طلعت المواطنين بضرورة توخي الحذر عند التعامل مع المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أهمية عدم اعتبار المنشورات أو الأنباء غير الصادرة عن الجهات المختصة قرارات رسمية، خاصة عندما تتعلق بأسعار الخدمات ونسب الزيادة ومواعيد تطبيقها.

اقرأ أيضاً.. اكتشاف مقابر منحوتة في الصخر بـ«تل اليهودية» بالقليوبية.. تفاصيل الكشف الأثري الجديد