"الشيوخ" يستعرض خطة التنمية 2026/2025: تركيز على النمو الشامل
عرض النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتأشيرات العامة المرافقة له للعام المالي 2026/2025، والتي تمثل بداية خطة متوسطة المدى تمتد حتى عام 2029/2028.
وأوضح النائب خلال الجلسة، أن اللجنة عقدت أربعة اجتماعات بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، د. رانيا المشاط، التي قدمت عرضًا تفصيليًا لملامح الخطة وأهدافها وأولوياتها القطاعية والجغرافية.
ظروف استثنائية وتحديات عالمية
وأشار سمير إلى أن الخطة تأتي في ظل ظروف استثنائية وضغوط اقتصادية محلية وعالمية، مما دفع الحكومة لتبني سياسات استباقية تهدف إلى تعزيز النمو الشامل وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
مرتكزات الخطة: التعليم والصحة وحقوق الإنسان
وأكد أن الخطة تستند إلى عدد من المرتكزات، أبرزها:
الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
تطبيق قانون التخطيط العام للدولة.
الانسجام مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
أبرز المستهدفات الاقتصادية للخطة
معدل النمو الاقتصادي: تستهدف الخطة تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي بنسبة 4.5% في عام 2025/2026، يتصاعد تدريجيًا إلى 6% بحلول 2029/2028.
نصيب الفرد من الناتج المحلي: يُتوقع أن يرتفع بنسبة 3% عام 2025/2026، ليصل إلى 4.5% بنهاية الخطة.
سوق العمل: الخطة تسعى لتوفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا، مع انخفاض معدل البطالة إلى 6.2%.
الادخار والاستثمار: تستهدف رفع معدل الادخار من 8.1% إلى 15.5%، وزيادة معدل الاستثمار من 15% إلى 19.3% من الناتج المحلي بنهاية الخطة.
مشاركة القطاع الخاص: الخطة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 63% من الاستثمارات الكلية عام 2025/2026، لتصل إلى 68% في عام 2029/2028.
القطاعات ذات الأولوية: الزراعة، الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف بلوغ مساهمتها 40% من الناتج المحلي في 2026/2025، وترتفع إلى 50% في نهاية الفترة.
الاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين
الاستثمار الأجنبي المباشر: الخطة تهدف إلى جذب 42 مليار دولار في العام الأول، و55 مليار دولار بحلول 2029.
تحويلات العاملين بالخارج: مستهدف نموها من 22 مليار دولار عام 2023/2024 إلى 35 مليار دولار في 2026، ثم 45 مليار دولار بحلول نهاية الخطة.