إزالة 283 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبحيرة ضمن الموجة الـ30

شهدت مراكز ومدن محافظة البحيرة حملات مكثفة لإزالة التعديات والمخالفات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم المجاري المائية، وذلك في إطار تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية من التعامل مع 283 حالة تعدٍ بمناطق متفرقة داخل نطاق المحافظة.

وجاءت الحملات بالتنسيق بين الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، بهدف التصدي للمخالفات وإعادة الأراضي المتعدى عليها إلى طبيعتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.

وشملت أعمال الإزالة عددًا من صور التعدي على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب مخالفات أقيمت داخل حرم الترع والمصارف والمجاري المائية، والتي تمثل تعديًا على الموارد العامة وتهديدًا لمنظومة الري والصرف، فضلًا عن تأثيرها على الرقعة الزراعية.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة الدولة للتعامل مع جميع أشكال التعديات على الأراضي وأملاك الدولة، والحفاظ على الأراضي الزراعية من أعمال البناء المخالف، فضلًا عن حماية المجاري المائية من أي إشغالات أو تعديات قد تؤثر على كفاءة منظومة الري والصرف.

وأكدت محافظة البحيرة استمرار حملات إزالة التعديات بمختلف أنحاء المحافظة، مع متابعة الموقف الميداني بشكل مستمر ورصد المخالفات الجديدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يضمن عدم السماح باستمرار التعديات أو إعادة إقامة المخالفات التي جرى إزالتها.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل مع جميع صور التعدي وفقًا للقانون، مؤكدة أن أجهزة المحافظة تعمل على فرض الانضباط والتصدي للمخالفات، بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة والجهات المختصة.

وأوضحت المحافظة أن الأجهزة التنفيذية تواصل أعمال حصر التعديات واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالتها، بالتوازي مع تكثيف المتابعة لمنع ظهور تعديات جديدة، خاصة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحرم الترع والمصارف.

وتستهدف الموجة الـ30 إزالة التعديات الواقعة على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية، من خلال حملات ميدانية يتم تنفيذها وفقًا لقرارات الإزالة والإجراءات القانونية المنظمة، مع إعطاء أولوية للتعديات التي تمثل خطرًا على الرقعة الزراعية أو الموارد المائية والممتلكات العامة.

وتواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن البحيرة تنفيذ أعمال المتابعة والرصد على مدار الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لضمان التعامل السريع مع أي مخالفات جديدة والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمجاري المائية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة التصدي الحاسم لظاهرة التعديات والحفاظ على مقدرات المواطنين والموارد العامة.