«الطب الشرعي» تحت قبة البرلمان.. نائب يطالب بخطة عاجلة لإنهاء أزمة نقص الأطباء

تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير العدل، بشأن أزمة النقص في أطباء الطب الشرعي بعدد من المحافظات، وما يترتب عليها من تأخر إجراءات معاينة وفحص حالات الوفاة المرتبطة بالحوادث والقضايا، وتأخر استخراج تصاريح الدفن.

وأكد الصالحي في تصريحات صحفية له، اليوم، أن استمرار هذه الأزمة يضاعف المعاناة النفسية والإنسانية لأسر المتوفين، خاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسرة عقب الوفاة، مطالبًا بسرعة التعامل مع أسباب تأخر الإجراءات وإنهاء الفجوات الموجودة في منظومة الطب الشرعي.

لا يفوتك

عرض فتاة البيرة المتهمة بالتعدي على سائق التجمع على الطب الشرعي

بسبب المخدرات.. عرض ندى الكامل ومطرب الراب «كردي» على الطب الشرعي

الصالحي: الطب الشرعي جزء أساسي من منظومة العدالة

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ملف الطب الشرعي يرتبط بصورة مباشرة بمنظومة العدالة، ولا يحتمل بطء الإجراءات أو استمرار النقص في الكوادر الطبية المتخصصة، مشيرًا إلى أن سرعة الانتقال والمعاينة وإتمام الفحوص الطبية والقانونية تمثل ضرورة لحفظ حقوق المتوفى وأسرته، ودعم جهات التحقيق في كشف ملابسات الحوادث والقضايا.

نقص الأطباء وتجهيزات التشريح يضاعفان الأزمة

وأشار الصالحي إلى أن بعض المحافظات والمراكز تواجه تحديات مرتبطة بتوافر أطباء الطب الشرعي وتجهيزات التشريح، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى نقل الجثامين لمسافات طويلة إلى مقار أخرى.

وأكد أن هذا الوضع يفرض أعباء إضافية على أسر المتوفين، ويستدعي إعادة تقييم خريطة توزيع الكوادر والإمكانات، بما يتناسب مع التوزيع السكاني والجغرافي وحجم البلاغات والحوادث في كل محافظة.

حصر شامل للعجز وخطة عاجلة لسد الفجوات

وطالب النائب وزارة العدل بإجراء حصر شامل ومحدث لأعداد أطباء الطب الشرعي في مختلف المحافظات، وتحديد نسب العجز الفعلية والاحتياجات المطلوبة من المقار والتجهيزات الطبية.

كما دعا إلى وضع خطة عاجلة لسد العجز، سواء من خلال التعيين أو الندب أو الاستعانة بالكفاءات الطبية المتخصصة، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

مطالب بحوافز لجذب الأطباء إلى الطب الشرعي

وتساءل الصالحي عن إمكانية وضع حوافز مالية ومهنية تسهم في جذب الأطباء للعمل في مصلحة الطب الشرعي، وتحد من التسرب الوظيفي، خاصة في المحافظات والمناطق التي تعاني من نقص واضح في أعداد المتخصصين.

واقترح كذلك دراسة آليات أكثر مرونة للتنسيق بين وزارتي العدل والصحة، بما يسمح بالاستفادة من بعض المستشفيات المركزية في توفير نقاط مناظرة وتشريح مجهزة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

قاعدة بيانات لتحديد أقرب طبيب وأسرع إجراء

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الانتقال إلى منظومة أكثر سرعة وكفاءة، تعتمد على قاعدة بيانات جغرافية محدثة لتوزيع أطباء الطب الشرعي، بما يتيح تحديد أقرب نقطة متاحة للتعامل مع كل حالة وتقليل زمن الانتقال والإجراءات.

وطالب بوضع مؤشرات زمنية واضحة لإنهاء أعمال المعاينة والفحص وإصدار تصاريح الدفن، بما يحقق سرعة الإجراءات ويحفظ كرامة المتوفين ويراعي مشاعر أسرهم.

سؤال للحكومة عن خطة إنهاء الأزمة

وطالب الصالحي وزير العدل بالكشف عن الخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة لسد العجز في أطباء الطب الشرعي، وحجم الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذها، وعدد الأطباء المستهدف إضافتهم خلال الفترة المقبلة.

كما تساءل عن خريطة المحافظات ذات الأولوية، ومدى إمكانية إنشاء نقاط طب شرعي فرعية في المناطق التي تشهد معدلات مرتفعة من الحوادث أو تعاني من بُعد المسافة عن المقار الرئيسية، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات وإنهاء الإجراءات في أقرب وقت ممكن.