إعادة الهيكلة وإدارة اصول الدولة.. تفاصيل لقاء مدبولي مع مسئولي الشركات القابضة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة مستهدفات برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة، في إطار جهود الدولة لتنظيم وإدارة الشركات المملوكة لها، وتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

وناقش الاجتماع آليات إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة، ومن بينها الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

ويأتي برنامج إعادة الهيكلة في ضوء مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة ورفع كفاءة إدارتها واستغلالها، إلى جانب إعادة هيكلة وتطوير الشركات المملوكة للدولة، ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعزيز الحوكمة.

كما يستهدف البرنامج الوفاء بالتزامات برنامج الإصلاحات الهيكلية المتفق عليه مع شركاء التنمية الدوليين، وتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، مع التأكيد على أهمية التنسيق والمتابعة وتقييم الأداء، بما يدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة.

كما استكمل بالأمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مناقشة مقترح مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، وذلك في لقاء عقده مع عدد من المطورين العقاريين، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة.

وأكد مدبولي على  الأهمية الكبيرة لملف تنظيم السوق العقارية، ولذا فالدولة تسعى بخطى متسارعة لإعداد إطار قانوني لتنظيم هذه السوق، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات في قطاع العقارات وحماية حقوق جميع الأطراف الفاعلة بالسوق، وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد هذا الإطار القانوني، بما يحفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين، مع ضرورة دراسة حالات التعثر القائمة بين عدد من المطورين، بما يضمن حل مشكلات تلك المشروعات العقارية التي يتم تنفيذها من جانبهم.