قبل الترقية والحافز.. كيف يؤثر تقرير الأداء على الموظف وفق قانون الخدمة المدنية؟

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 قواعد تقييم أداء الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وحدد الإجراءات المتعلقة بإعداد تقارير الأداء السنوية، والضوابط التي تلتزم بها الجهات الإدارية عند تقييم مستوى أداء العاملين.

ويستهدف نظام تقييم الأداء قياس مستوى إنجاز الموظف ومدى التزامه بواجباته الوظيفية، وربط نتائج التقييم بعدد من الآثار والقرارات الوظيفية التي حددها القانون.

قواعد إعداد تقرير الأداء السنوي

ونص قانون الخدمة المدنية على أن تقارير تقويم الأداء تُعد عن سنة كاملة، ويتم إعدادها وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وأوضح القانون، أن تقييم الموظف يتم من خلال الرؤساء المختصين، مع مراعاة عدد من العناصر المرتبطة بأدائه الوظيفي، وفي مقدمتها مستوى إنجاز الأعمال، ومدى الالتزام بالواجبات الوظيفية، إلى جانب القدرات والمهارات التي تتطلبها طبيعة العمل.

وبحسب أحكام القانون، يتم عرض تقرير الأداء على الموظف لإبداء ملاحظاته قبل اعتماده، بما يضمن إطلاعه على عناصر التقييم وتمكينه من إبداء رأيه أو الاعتراض عليها وفق الإجراءات والضوابط المحددة قانونًا.

تأثير تقرير الأداء على المسار الوظيفي

وترتب تقارير الأداء عددًا من الآثار الوظيفية بالنسبة للموظف، من بينها التأثير على الترقيات والحوافز، إلى جانب بعض القرارات الإدارية المرتبطة بمستوى أدائه الوظيفي.

وأكدت القواعد المنظمة للتقييم ضرورة أن يستند تقرير الأداء إلى عناصر موضوعية ومرتبطة بطبيعة عمل الموظف ومستوى أدائه، ولا يجوز إعداد التقرير بالمخالفة للقواعد القانونية أو الاستناد إلى أسباب لا تتصل بالعمل.

إجراءات الاعتراض على تقرير الأداء

وأجاز قانون الخدمة المدنية للموظف الاعتراض على تقرير الأداء إذا رأى وجود مخالفة في إجراءات إعداده أو عدم دقة في تقييم عناصره، وذلك من خلال الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.

ويقدم الموظف اعتراضه إلى الجهة المختصة خلال المواعيد القانونية المقررة، على أن يتم فحص التظلم من خلال الجهات أو اللجان المختصة، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

حق الموظف في التظلم من نتيجة التقييم

وشددت القواعد المنظمة على ضرورة تمكين الموظف من ممارسة حقه في التظلم قبل ترتيب الآثار النهائية المترتبة على تقرير الأداء، لا سيما في الحالات التي يمكن أن يؤثر فيها التقييم على مركزه الوظيفي أو حقوقه الوظيفية.

وبحسب أحكام قانون الخدمة المدنية، تخضع القرارات الإدارية الناتجة عن تقارير الأداء للرقابة القانونية، ويجوز للموظف اللجوء إلى القضاء المختص إذا توافرت أسباب قانونية للطعن على هذه القرارات.