وزير العمل يبحث مع نظيرته الفلسطينية دعم التشغيل والتدريب وتعزيز صمود الفلسطينيين

أكد حسن رداد، وزير العمل، استمرار الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشيرًا إلى أن مساندة الأشقاء الفلسطينيين تمثل نهجًا مصريًا راسخًا يمتد إلى الجوانب السياسية والإنسانية والتنموية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير العمل مع إيناس دحادحة عطاري، وزيرة العمل الفلسطينية، على هامش أعمال الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تطوير التعاون المشترك بين وزارتي العمل في البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات والكفاءات في مجموعة من ملفات العمل ذات الأولوية.

وشدد رداد على اهتمام وزارة العمل المصرية باستمرار تقديم الخبرات والدعم الفني للجانب الفلسطيني، خاصة في مجالات التدريب المهني والتشغيل والتعاونيات وتبادل الخبرات، بما يساعد على بناء قدرات سوق العمل الفلسطيني، ويفتح فرصًا أكبر أمام الشباب والنساء للاندماج في سوق العمل.

وأوضح وزير العمل أن التعاون المصري الفلسطيني لا يقتصر على التعامل مع الظروف الاستثنائية، وإنما يستند إلى مفهوم الشراكة وبناء القدرات ووضع حلول قابلة للاستمرار، لافتًا إلى أن دعم ملفات التشغيل والعمل والحماية الاجتماعية يمثل جانبًا مهمًا من مساندة صمود المواطن الفلسطيني وقدرته على مواجهة التحديات.

وأكد أهمية استمرار التنسيق بين البلدين والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة في مختلف قضايا العمل، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والفلسطيني، ويسهم في دعم مسيرة العمل العربي المشترك والتعامل مع التحديات التي تواجه أسواق العمل في المنطقة.

من جانبها، أعربت إيناس دحادحة عطاري عن تقدير بلادها للموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، ووجهت التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب والحكومة المصرية، إلى جانب مختلف القطاعات التي تواصل مساندة الشعب الفلسطيني وقضيته.

وقالت وزيرة العمل الفلسطينية إن الدعم المصري المتواصل يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين، ويؤكد أهمية الدور المصري في تعزيز التضامن العربي ومساندة القضية الفلسطينية.

وأشارت عطاري إلى أن فلسطين تعمل على تجاوز مرحلة الاستجابة الطارئة نحو بناء حلول مستدامة في عدد من الملفات، وفي مقدمتها التدريب المهني والتعاونيات وبرامج التشغيل، بما يساهم في تمكين الشباب والنساء وخلق مسارات جديدة أمامهم داخل سوق العمل.

وأكدت أهمية تطوير التعاون مع الجانب المصري من خلال المبادرات التشغيلية وبرامج التدريب وتبادل الخبرات والكفاءات، بهدف بناء حلول مستدامة تعزز قدرات قطاع العمل الفلسطيني وتدعم صمود المواطنين.

وشددت وزيرة العمل الفلسطينية على أن بلادها تسعى إلى أن تكون شريكًا في بناء الحلول، وليس فقط طرفًا يتلقى الدعم، مع العمل على توفير الحماية لمختلف فئات المجتمع، موضحة أن الشراكات العربية وتبادل الخبرات يمثلان أدوات مهمة لمواجهة تحديات سوق العمل وتحويل القدرات البشرية إلى فرص عمل حقيقية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الوزارتين في مجالات العمل والتشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية، بما يخدم الشعبين المصري والفلسطيني ويدعم صمود الشعب الفلسطيني، في إطار الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية.