انفراجة بأزمة العدادات الكودية.. حل مشكلات مليون عداد وتحديد مصير غير المتصالحين

شهدت أزمة العدادات الكودية في مصر بداية انفراجة ملموسة بعد حل مشكلات نحو مليون عداد من إجمالي 10 ملايين عداد تم حصرها على مستوى الجمهورية، وفقًا لما صرح به النائب أمير الجزار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب.

لايفوتك

للمغتربين وأصحاب الشقق المغلقة.. مصير العداد الكودي عند عدم الشحن لفترات طويلة

نصيحة لمستخدمي العداد مسبق الدفع.. خطوة بسيطة قبل الشحن تجنبك فقدان الرصيد

وأوضح الجزار، أن الأزمة التي بدأت منذ مايو الماضي تلقت دفعة قوية نحو الحل عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، مما سرّع من وتيرة تنظيم أوضاع توصيل الكهرباء للوحدات المخالفة.

التصالح شرط أساسي للتحويل لنظام الشرائح

العدادات الكودية.. أكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية أن حسم موقف العداد الكودي يرتبط بشكل مباشر بإجراءات التصالح، مشيرًا إلى الآتي:

المواطنون المتصالحون: كل مواطن تقدم بطلب تصالح واستكمل المستندات المطلوبة للوحدة المخالفة، تم حل أزمة العداد الخاص به ليصبح يعمل وفق نظام شرائح استهلاك الكهرباء المعتادة.

استكمال المستندات: تقديم الأوراق الثبوتية واستيفاء طلبات التصالح ساهم في معالجة أوضاع مئات الآلاف من الحالات التي حصلت على العدادات سابقًا دون استكمال ملفاتها.

ماذا يحدث لمن لم يتقدم بطلب تصالح؟

وبالنسبة للمواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح حتى الآن، أوضح النائب أمير الجزار أنهم يستمرون في الحصول على الكهرباء ولكن وفق الشريحة الموحدة (المحاسبة بسعر أعلى دون الاستفادة من التدرج في الشرائح)، لحين تقنين أوضاعهم.

كما شدد على أن متابعة ملف العدادات الكودية لا تقتصر على معالجة أوضاع المواطنين فقط، بل تمتد لتشمل محاسبة الجهات والأشخاص الذين شاركوا في توصيل المرافق بصورة غير قانونية للوحدات المخالفة، لضمان ضبط منظومة التغذية الكهربائية بالكامل.

التحركات السعرية المتسارعة تشهدها الأسواق المحلية 

وتأتي هذه التحركات السعرية المتسارعة لتؤكد حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق المحلية مؤخرًا، مما يتطلب متابعة دقيقة ومستمرة للتغيرات التي تطرأ على مختلف السلع.

كما تؤثر تلك التقلبات بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، حيث يدفع تباين الأسعار العديد من المستهلكين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم وإعادة توزيع ميزانياتهم الشهرية.

ومن المتوقع أن تستمر التغيرات خلال الفترة القادمة بناءً على حركة العرض والطلب، ومدى توافر المستلزمات بالأسواق، إلى جانب تأثير أسعار الصرف والتكاليف التشغيلية.