القضاء الإداري ينصف أصحاب المعاشات ويقضي بإعادة احتساب تعويض تقاعدي استُبعدت مستحقاته

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول دعوى أقامها أحد أصحاب المعاشات، طالب خلالها بإعادة تسوية التعويض التقاعدي المستحق له بصورة صحيحة، وصرف الفروق المالية المترتبة على إعادة التسوية، والتي بلغت 450 جنيهًا شهريًا.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى مطالبة المدعي بإعادة احتساب التعويض التقاعدي المستحق له، بعد استبعاد بعض المستحقات من التسوية التي أجريت له في وقت سابق، مع صرف الفروق المالية الناتجة عن التسوية الجديدة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المستندات وأوراق الدعوى، إلى جانب ما انتهت إليه جهة الإدارة بشأن المستحقات المالية للمدعي، أثبتت أحقيته في إعادة تسوية التعويض التقاعدي وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.

وانتهت المحكمة إلى قبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بإعادة تسوية التعويض التقاعدي للمدعي وصرف الفروق المالية المستحقة له، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إعفائه من الرسوم القضائية.

وشدد الحكم على ضرورة إجراء مراجعة دقيقة للمستحقات التأمينية والمعاشية لأصحاب المعاشات، خاصة فيما يتعلق بإعادة التسويات والتعويضات التقاعدية والفروق المالية والعلاوات، وكذلك مدد الخدمة والأقدمية، بما يكفل حصول المستحقين على حقوقهم المقررة قانونًا.