مجلس الدولة يجيز محو جميع الجنح والقضايا من سجلات الأمن العام بدعوى واحدة

أصدر المستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، قرارًا جديدًا بشأن الدعاوى المتعلقة بمحو الأحكام والجنح والقضايا من سجلات الأمن العام، أجاز بموجبه إدراج جميع القضايا والجنح المطلوب محوها في دعوى واحدة، دون التقيد بعدد محدد.

ويتيح القرار لصاحب الشأن جمع كافة القضايا والجنح التي يرغب في محوها من سجلات الأمن العام داخل صحيفة دعوى واحدة، بدلًا من إقامة دعوى منفصلة عن كل قضية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل الأعباء الواقعة على المتقاضين.

وأوضح القرار أن جمع أكثر من قضية أو جنحة في دعوى واحدة يأتي في إطار تنظيم إجراءات التقاضي والتيسير على المواطنين، خاصة في الحالات التي تتعدد فيها القضايا المطلوب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها لمحوها من سجلات الأمن العام.

وأكدت التعليمات أنه لا يوجد عدد محدد للقضايا أو الجنح التي يجوز إدراجها في صحيفة الدعوى الواحدة، بما يسمح لصاحب الشأن بإدراج كافة الطلبات المتعلقة بالقضايا المطلوب محوها، متى توافرت الشروط والضوابط والإجراءات القانونية اللازمة.

وتستهدف هذه الخطوة تيسير الإجراءات أمام المتقاضين، وإنهاء الحاجة إلى إقامة دعاوى متعددة بشأن كل قضية على حدة، بما يساهم في تنظيم الدعاوى الخاصة بمحو البيانات والأحكام من سجلات الأمن العام.