تراجع جماعي لمؤشرات البورصة ببداية تعاملات الاثنين.. ومؤشر EGX 30 يتراجع بـ0.55%
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026 على تراجع جماعي ملحوظ، استمراراً لحالة التهدئة والتراجعات النسبيّة التي شهدتها الجلسة السابقة، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين ألقى بظلاله على التداول.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.55% ليتداول عند مستوى 55358 نقطة ببدء الجلسة، متأثراً بتراجعات الأسهم القيادية والكبرى المقيدة بالمؤشر، والتي شهدت عمليات ضغط بيعي من قبل المتعاملين بالسوق.
أداء المؤشرات الفرعية بالبورصة اليوم
وشمل الانخفاض كافّة المؤشرات الثانوية والمباشرة للبورصة المصرية ببدء التعاملات الصباحية؛ إذ انخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.52% متأثراً بضغوط بيعية مكثفة على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاملات.
كما هبط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.61%، ليعكس اتجاه أداء غالبية الأسهم المقيدة بالسوق، وذلك بعد أن أنهى المؤشر الرئيسي EGX 30 جلسة أمس الأحد على انخفاض بنسبة 1.09% مغلقاً عند 55664 نقطة.
قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالجلسة
وتفاوتت تحركات الأسهم الفردية ببداية التعاملات الصباحية، حيث تصدر سهم تعليم لخدمات الإدارة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في بداية جلسة اليوم، مدعوماً بإقبال شرائي نسبي من المستثمرين ليرتفع عن مستوياته السابقة بالبورصة.
وجاء سهم سبيد ميديكال في المرتبة الثانية ضمن قائمة الأكثر صعوداً بالبورصة المصرية في بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث نجح السهم في جذب سيولة استثمارية أدت لارتفاعه وسط تراجعات السوق العامة.
الأسهم الأكثر تراجعاً ببداية التعاملات
وفي المقابل، تصدر سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً وتراجعاً في بداية جلسة اليوم، متأثراً بعمليات جني أرباح وضغوط بيعية متزايدة شهدها السهم خلال الدقائق الأولى للتداول.
تلاه في المرتبة الثانية بقائمة التراجعات الصباحية سهم المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والذي سجل هبوطاً ملحوظاً ببدء التعاملات نتيجة انخفاض طلبيات الشراء وتزايد عروض البيع المقدمة من المتعاملين بالسوق.
الرقابة وحماية المستثمرين بالبورصة المصرية
وتواصل إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية متابعة التداولات الميدانية والآلية لضمان الشفافية، والحد من أي ممارسات غير مشروعة قد تؤثر على عدالة التسعير أو التداولات اليومية بالأسواق المالية المختلفة.
تأتي هذه الإجراءات الرقابية المستمرة بهدف حماية حقوق المستثمرين المتعاملين في السوق المالية، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح للشركات المقيدة، مما يضمن بيئة تداول آمنة ومتوازنة لكافة الفئات من أفراد ومؤسسات استثمارية.
ترقب المتعاملين للتحركات الاقتصادية القادمة
ويترقب المتعاملون في سوق الأوراق المالية صدور البيانات الاقتصادية والنتائج المالية الدورية للشركات، والتي تلعب دوراً محشوراً في تحديد المسار المستقبلي لأسهم البورصة وتوجيه قرارات الشراء والبيع لدى المستثمرين بالأسواق.
تشكل العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية محركاً رئيسياً لتوجهات رؤوس الأموال داخل البورصة المصرية، حيث يسعى المتعاملون لإعادة هيكلة المحافظ المالية استناداً إلى نسب التضخم وحركة أسعار الفائدة والسياسات النقدية المعمول بها.

