«5 ملايين بس من مليار و340 مليون».. النائب إيهاب منصور يسأل: أين تعويضات أهالي عقارات المتحف الكبير؟

فتح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، ملف تأخر صرف تعويضات المواطنين الذين جرى نزع ملكية عقاراتهم لصالح مشروع المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة، متسائلًا عن أسباب عدم حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية رغم مرور نحو خمس سنوات على صدور قرارات نزع الملكية وإتمام أعمال الإزالة.

«5 ملايين بس من مليار و340 مليون».. أين تعويضات أهالي عقارات المتحف الكبير؟

وتقدم النائب بسؤال برلماني إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، بشأن تأخر صرف التعويضات المستحقة عن العقارات التي تمت إزالتها ضمن المشروع رقم 76 آثار، والخاص بتوسعة ساحة انتظار لخدمة المتحف المصري الكبير وإنشاء محلات تجارية.

وأوضح إيهاب منصور أن أعمال نزع الملكية تمت وفقًا لقرار نزع الملكية رقم 2836 لسنة 2021، والمعدل بالقرار رقم 3108، مشيرًا إلى أن المواطنين لم يحصلوا حتى الآن على كامل التعويضات المستحقة لهم، رغم انتهاء عمليات الإزالة.

وأكد النائب أن تأخر صرف التعويضات يمثل مخالفة لأحكام الدستور المصري، موضحًا أن المادة 35 من الدستور تنص على أن نزع الملكية للمنفعة العامة يكون مقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقًا للقانون، وهو ما لم يتحقق على مدار نحو خمس سنوات، الأمر الذي تسبب في معاناة للمواطنين الذين ينتظرون الحصول على مستحقاتهم.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن تأخر صرف التعويضات يخالف كذلك أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته، لافتًا إلى أن المادة 78 من الدستور تنص على كفالة الدولة حق المواطنين في المسكن الملائم والآمن والصحي.

وأضاف إيهاب منصور أنه نما إلى علمه قيام هيئة المساحة بالجيزة بمخاطبة المتحف المصري الكبير لإرسال الاعتمادات المالية المطلوبة لصرف التعويضات، إلا أنه رغم مرور نحو خمس سنوات لم يحصل المواطنون على مستحقاتهم المالية كاملة.

وكشف النائب أن ما تم تحويله حتى نهاية العام الماضي لم يتجاوز 5 ملايين جنيه فقط، من إجمالي قيمة التعويضات المستحقة، والتي تبلغ نحو مليار و340 مليون جنيه، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين قيمة المبالغ المطلوب صرفها وما حصل عليه المواطنون فعليًا.

وطالب إيهاب منصور الحكومة بالكشف عن أسباب تعطيل صرف التعويضات المستحقة للمواطنين، رغم صدور قرارات نزع الملكية وانتهاء عمليات الإزالة، مع تحديد الجهة المسؤولة عن تأخر توفير الاعتمادات المالية اللازمة.

كما طالب بسرعة صرف كامل التعويضات المستحقة للمواطنين، وتحديد موعد واضح ونهائي لحصولهم على مستحقاتهم، والتوقف عن مخالفة أحكام الدستور والقانون، وإنهاء معاناة المواطنين المتضررين من نزع ملكية عقاراتهم لصالح المشروع.