الإعدام شنقًا لمهندس قتل شقيقه بسبب خلافات الميراث في الشرقية

أسدلت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية الستار على واقعة قتل مأساوية شهدتها قرية السعدية التابعة لمركز أبوحماد، بعدما قضت بمعاقبة مهندس بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل شقيقه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إثر خلافات أسرية نشبت بينهما بسبب الميراث.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين ورفيق محمد الحسيني، وأمانة سر أحمد البنا ويامن محمود.

وتعود أحداث القضية رقم 5035 لسنة 2025 جنايات مركز أبوحماد، إلى يوم 29 مارس 2025، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «رفعت. م. إ. ر»، 57 عامًا، مهندس، إلى محكمة جنايات الزقازيق، على خلفية اتهامه بقتل شقيقه «محمود. م. إ. ر»، 39 عامًا، مدرس، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بدائرة مركز أبوحماد.

وبحسب ما جاء في أوراق القضية والتحقيقات، فإن الخلافات بين الشقيقين تصاعدت خلال الفترة السابقة على الواقعة، على خلفية نزاع متعلق بالميراث، بعدما طالب المجني عليه بتقسيم التركة وإعطاء شقيقاته حقوقهن الشرعية، فيما لم تنتهِ الخلافات بين الطرفين إلى حل، لتتطور الأمور بصورة انتهت بوقوع الجريمة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم، وفقًا لما ورد بأوراق القضية، عقد العزم على التخلص من شقيقه، وتربص له بالقرب من مزرعة دواجن مملوكة للمجني عليه في نطاق قرية السعدية بمركز أبوحماد.

وأضافت أوراق القضية أن المتهم استغل توقيت السحور خلال شهر رمضان، وأحدث ضوضاء بالقرب من المزرعة لاستدراج شقيقه إلى الخارج، وما إن خرج المجني عليه حتى أطلق صوبه عيارًا ناريًا من بندقية خرطوش، أصابه في منطقة الرأس، ليسقط على الأرض متأثرًا بإصابته، ويلقى مصرعه في الحال.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان مدرس داخل نطاق مركز أبوحماد، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم فرض الإجراءات اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث وتحديد مرتكبه.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، قبل إحالتها إلى محكمة الجنايات.

وخلال نظر القضية، تداولت المحكمة جلساتها، وانتهت إلى إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن عقوبة الإعدام، قبل أن تصدر حكمها النهائي بالإعدام شنقًا، في القضية التي بدأت بخلافات أسرية حول الميراث وانتهت بجريمة قتل داخل نطاق مركز أبو حماد.