من وضعية الجنين إلى تعسر المخاض.. حالات تجعل القيصرية ضرورة طبية
الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي والمشروعات بالربط اللحظي مع «آي سكور»
الرقابة المالية .. أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرارين رقم 174 ورقم 175 لسنة 2026، اللذين يلزمان الشركات والجهات العاملة في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإتمام الربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور I-Score».
ويهدف القرار إلى تعزيز المتابعة والرقابة على مختلف مراحل النشاط التمويلي، مع ضمان السرعة والدقة في تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتحديث بياناتهم بشكل مستمر.
تفاصيل القرار رقم 174 لسنة 2026 الخاص بالتمويل الاستهلاكي
ألزم القرار الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بإبلاغ شركة «آي سكور» بشكل لحظي وفوري في الحالات التالية:
عند الموافقة على منح التمويل للعميل.
عند صرف مبالغ التمويل.
عند سداد العميل لأي مبالغ مرتبطة بالتمويل سواء كليًا أو جزئيًا.
عند إنهاء التمويل أو اتخاذ أي إجراءات قضائية وقانونية ضد العميل، وأي تغيير يطرأ على هذه الإجراءات.
كما ألزم القرار الشركات بإرسال بيانات ومعلومات التمويلات الممنوحة شهريًا وفق النموذج المعد لذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من كل شهر.
تفاصيل القرار رقم 175 لسنة 2026 لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
نص القرار على إلزام الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئتين «أ» و«ب» المزاولة لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإبلاغ اللحظي لشركة «آي سكور» في نفس الحالات المقررة للتمويل الاستهلاكي.
ويشمل ذلك الإفصاح الفوري عن الموافقة والتأمين والصرف والسداد الجزئي أو الكلي، وإنهاء التمويل، والإجراءات القانونية المتخذة ومستجداتها.
المهلة الزمنية وآلية التطبيق
ألزمت الرقابة المالية جميع الجهات والشركات الخاضعة للقرارين باتخاذ الإجراءات التقنية للربط الإلكتروني خلال فترة محددة:
المهلة المحددة: 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرارين.
بدء التفعيل: عقب نشر القرارين في جَرِيدة «الوقائع المصرية» والموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
أهداف ودوافع الربط الفوري مع «I-Score»
أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الرقابة المالية، الأهداف الرئيسية من تطبيق هذا النظام الرقابي والتقني:
قرارات تمويلية سليمة: مساعدة الشركات على اتخاذ قرارات دقيقة تضمن كفاءة التشغيل.
الحد من مخاطر التعثر: حماية المراكز المالية للجهات وتجنب تعرض العملاء لمخاطر عدم السداد.
التحقق من أوجه الصرف: التأكد من استخدام التمويل في الأغراض المخصصة له ومتابعة الالتزام بالسداد.
الرقابة والركمجة: الاستفادة من الآليات الرقمية الحديثة لتعزيز استقرار القطاع المالي غير المصرفي وحماية حقوق كافة المتعاملين.