«مين المسؤول عن حريق المستشفى؟».. سناء السعيد تفتح ملف الإهمال في مستشفى أسيوط العام

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن ملابسات الحريق الذي شهدته مستشفى أسيوط العام «الشاملة»، والمسؤولية عن أي إهمال أو تقصير قد يكون أدى إلى تعريض أرواح المواطنين والمرضى للخطر، فضلًا عن احتمالية إهدار المال العام.

حريق مستشفي أسيوط العام

وأكدت النائبة أن واقعة الحريق تستوجب الوقوف أمامها بكل جدية، خاصة أن المستشفى منشأة صحية تضم مرضى من فئات مختلفة، بينهم الأطفال وغير القادرين على الحركة، وهو ما يفرض ضرورة توافر أعلى معايير السلامة والأمان والحماية من الحرائق.

وأوضحت سناء السعيد أن القضية لا تتعلق فقط بمعرفة كيفية اندلاع الحريق، وإنما تمتد إلى التحقق من مدى كفاءة إجراءات السلامة والحماية المدنية وشبكات الكهرباء وأنظمة مكافحة الحريق داخل المستشفى، وما إذا كانت تعمل وفق الاشتراطات المطلوبة.

وتساءلت النائبة عما إذا كانت هناك ملاحظات أو مخالفات سابقة تتعلق بالسلامة أو أعطال داخل المستشفى، وما إذا كانت الجهات المختصة قد تلقت شكاوى أو تقارير بشأن تلك المخاطر، والإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل معها.

وطالبت بالكشف عن المسؤولية الإدارية والفنية عن الواقعة، وبيان مدى وجود أي أوجه قصور أو إهمال في أعمال الصيانة والتأمين والسلامة المهنية، إلى جانب تحديد المسؤول عن أي تقصير يثبت من خلال التحقيقات الرسمية.

كما طلبت النائبة معرفة الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق وفقًا للتقارير الفنية والتحقيقات، ومدى استيفاء المستشفى لجميع اشتراطات الحماية المدنية والسلامة ومكافحة الحريق.

وتضمن السؤال البرلماني الاستفسار عن أعمال الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء وأجهزة الإنذار والإطفاء، وموعد آخر تقرير صيانة، فضلًا عن حجم الخسائر المادية الناتجة عن الحريق، والمسؤول عن تحملها حال ثبوت وجود إهمال أدى إلى إهدار المال العام.

وطالبت سناء السعيد وزارة الصحة بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي اتخذتها لضمان عدم تكرار الواقعة في مستشفيات أسيوط، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره.

وشددت النائبة على أن حماية أرواح المواطنين ليست إجراءً شكليًا، وأن المال العام مسؤولية لا يجوز التفريط فيها، مؤكدة أنها لن تتعامل مع الواقعة باعتبارها حادثًا عابرًا، وإنما تطالب بكشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة المقصرين، واتخاذ إجراءات واضحة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.