رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: مضاعفة القيمة الإيجارية لعشرين ضعفًا عقبة أمام المستأجر

ذكر النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت في نوفمبر الماضي حكمًا يقضي بعدم ثبات القيمة الإيجارية، مع التأكيد على ضرورة أي تعديل بعيدًا عن المغالاة والتجاوز.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع خلال تصريحات تلفزيونية أنه بعد قوانين 1977 و1981، لم يعد بإمكان المالك الادعاء بانخفاض القيمة الإيجارية، حيث كان مستقبل العلاقة الإيجارية وقيمتها معتمدًا وفق تلك القوانين.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن هناك تأييدًا لتحريك القيمة الإيجارية لصالح المالك، ولكن ضمن شروط محددة تشمل تاريخ المبنى، تاريخ تحرير العقد، وتاريخ امتلاك العقار.

 وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إلى موقفهم الرافض تجاه الملاك الذين حصلوا على عقارات بأسعار زهيدة مستغلين ظروف الملاك السابقين الذين كانوا يتقاضون إيجارات منخفضة، ومن ثم يسعون الآن للاستفادة من هذه العقارات بشكل مبالغ فيه سواء ببناء أبراج أو بيع الوحدات بأسعار مرتفعة للغاية. وأكد حق المجتمع في محاسبة هؤلاء بتهم الثراء السريع غير المشروع.

كما تطرق إلى حكم المحكمة الدستورية لعام 2002 بشأن مد العلاقة الإيجارية لجيل واحد، مشيرًا إلى أنه كان يهدف لصالح الملاك. لكنه انتقد المادة الخامسة بمشروع القانون الجديد الذي اعتبره ظلمًا للمستأجر الأول بتحديد مهلة خمس سنوات فقط لإنهاء العلاقة الإيجارية.

وشدد مغاوري على أن مضاعفة القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعفًا تعد عقبة كبيرة أمام المستأجر، وتجعل من الصعب عليه الالتزام بالسداد، وهو ما ينتهي بطرده خلال ثلاثة أشهر بدلًا من الفترة المحددة بخمس سنوات.

واعتبر أن التهديدات المتكررة حول فسخ العقود في حال عدم إصدار القانون ليس لها أساس واقعي، مبينًا أن المواطن في هذه الحالة سيلجأ إلى القضاء الطبيعي للحصول على حقوقه بدلًا من القضاء الوقتي.