ضبط 14 قطعة سلاح داخل منزل بالبحيرة والقبض على عاطل يدير ورشة لتعديل الأسلحة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بإدارة ورشة غير مرخصة داخل منزله بدائرة مركز شرطة الرحمانية، تخصصت في تصنيع وإصلاح وتعديل الأسلحة النارية، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار في الأسلحة النارية وضبط العناصر المتورطة في تصنيعها أو تعديلها خارج الأطر القانونية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت معلومات إلى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الرحمانية، تفيد بقيام أحد الأشخاص، عاطل، باستغلال منزله في إدارة نشاط غير قانوني يتعلق بتصنيع وإصلاح وتعديل الأسلحة النارية، فضلًا عن ترويج الأسلحة التي يتم تجهيزها من خلال تلك الورشة.
وبعد ورود المعلومات، جرى التعامل معها وفحص مدى صحتها من خلال التحريات الأمنية، والتي أكدت قيام المتهم بالنشاط المشار إليه، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار إذن من النيابة العامة قبل تنفيذ الحملة الأمنية التي استهدفت مكان وجود المتهم.
وبقيادة الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز شرطة الرحمانية، تحركت قوة أمنية إلى مكان المتهم، وتمكنت من ضبطه، قبل أن تقوم القوات بتفتيش المكان المستخدم في ممارسة النشاط محل الاتهام.
وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على 14 قطعة سلاح ناري متنوعة، تبين أنها خضعت لأعمال تصنيع أو تعديل، إلى جانب مجموعة من الأدوات والمعدات التي تستخدم في عمليات تصنيع وإصلاح وتعديل الأسلحة النارية، والتي تم التحفظ عليها جميعًا ضمن المضبوطات.
وعقب عملية الضبط، جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، مع تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على كافة ملابسات النشاط المنسوب إلى المتهم.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة جرائم حيازة وتصنيع وتعديل الأسلحة النارية خارج نطاق القانون، من خلال تكثيف الحملات الأمنية واستهداف العناصر التي تتورط في تصنيع الأسلحة أو الاتجار فيها أو ترويجها، لما تمثله هذه الأنشطة من خطورة على الأمن العام وسلامة المواطنين.
وتأتي الواقعة في إطار التحركات الأمنية المستمرة لضبط الأسلحة غير المرخصة وتجفيف منابع الحصول عليها، خاصة في ظل استغلال بعض الأشخاص أماكن سكنية أو منشآت غير مرخصة في ممارسة أنشطة مخالفة للقانون.
ومن المقرر أن تتولى جهات التحقيق المختصة استكمال الإجراءات القانونية حيال المتهم، وفحص المضبوطات والأدوات التي عُثر عليها داخل المكان، للوقوف على طبيعة النشاط الذي كان يتم ممارسته، وتحديد مدى ارتباط المضبوطات بالواقعة محل التحقيق، واتخاذ القرارات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرار جهودها في التصدي لكافة صور حيازة وتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار فيها دون ترخيص، وضبط المتورطين في تلك الجرائم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.